جراسا -

خاص- قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين القيسي ان المجلس بحكم الدستور يشرع ما تريده الحكومة وليس ما يريده النواب حيث يسمح النواب بالتشريع بحالتين اولها ان يتم إرسال مشروع قانون جديد من الحكومة او ان يتقدم عشرة نواب او اكثر بمقترح قانون ويسلم للحكومة لاعداده ولا يوجد ما يجبرها على إقراره.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات لمناقشة قانون الجرائم الالكترونية وبحضور وزير العدل عوض ابو جراده و وزير الشؤون البرلمانية والسياسية موسى المعايطة ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العارمة.

وقال نقيب الصحفيين ان القانون يهدف إلى العقوبة فقط وعلينا مناقشة مواد القانون لمنع توقيف الصحفيين قبل إصدار الحكم عليه المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وعرج أعضاء مجلس النقابة لعدد من النقاط الهامة في القانون وخصوصا المادة 11 التي لم توردها الحكومة للنقاش في مشروع القانون.

من جانبه قال وزير العدل ان قانون الجرائم الإلكترونية جاء للحد من انتشار ظاهرة اغتيال الشخصيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مضيفا أن توقيت إرسال القانون ليس له اي بعد الا انه تم إقرار أسبابه الموجبة في شهر تسعه عام 2017 وتم إرساله لديوان التشريع لإعداده واقراره في عهد حكومة هاني الملقي.