جراسا -

في الوقت الذي تمت فيه دعوة المواطنين المنتفعين من قروض المؤسسات التمويلية الخاصة، وشركات تسهيلات القروض بالاضافة الى مؤسسات قروض حكومية لدفع اقساط قروضهم لدى خدمة "اي فواتيركم" بواقع دينار واحد عن كل عملية دفع، بحسب تعميم لهذه الشركات من البنك المركزي، وفق ما صرحت به احدى شركات التمويل لـ "جراسا" فقد ابدى عدد كبير من المقترضين استيائهم بسبب هذا الاجراء الذي لم يرد في اتفاقية القرض الموقعة مع الجهة الممولة، حيث كان يتم الدفع لدى مكاتب شركات التمويل ودون فائدة (الدينار) !!

وخلافا لما تنص عليه المادة 65 فقرة ج من قانون الشركات المساهمة الخاصة على انه "يجب ان لا يتعارض اسم الشركة مع غاياتها"، وهي تتقاضى اموالا وعمولات لسداد الديون والمستحقات الشهرية لشركات الاقراض وهذه ليست فواتير، ما يعني ان مبلغ الدينار الذي يدفعه المقترض لـ" اي فواتيركم" لا يعد من قيمة القرض ولا يعد سدادا من قيمته.

ويأتي تقاضي "اي فواتيركم" مبلغ الدينارمن قبل المقترضين عند سداد اقساطهم، منافيا لتصريح مدير عام الشركة ناصر صالح، والقاضي بالزام الشركات المُقرضة بدفع العمولة بدلا من المقترض، حيث "شدد" ناصر في تصريح صحفي سابق، وفي بيان أصدرته الشركة في التاسع عشر من اذار الماضي، بأن من يتحمل العمولات هو الجهة التي تقوم بإصدار الفواتير (المفوتر) وليس المواطنين، موضحا أن النظام يتقاضى عن حركات الدفع في بعض القطاعات الاخرى، خصوصا الحكومية منها، كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الجمارك العامة عمولات تدريجية حسب قيمة الدفعة، وذلك لان تلك المؤسسات لا تتحمل أي عمولات بدل استخدام النظام.

وفي الوقت الذي لا يقل فيه عدد مقترضي المؤسسات والشركات التمويلية عن نصف مليون مقترض، ما يعني دفع ذات الرقم كعمولات بدل دفه لدى "اي فواتيركم"، فإن المسألة برمتها لا تعدو ان تكون سوى تنفيع مالي للشركة الوسيطة بالدفع ومن حساب المقترضين الذين يدفعون فائدة قروضهم للشركة الممولِة والتي تتراوح بين 10 و18 %، على الرغم من ان مصادر أموال هذه الشركات التمويلية اصلا من الأموال التي يدفعها المقترضون كفائدة، ومن أموال المساهمين بطبيعة الحال !

اللافت ، ان البنك المركزي الحاضنة الأولى لقوانين التمويل وصاحب الولاية الرقابية على المؤسسات المالية المصرفية في قطاع البنوك وبالمثل على مؤسسات وشركات تمويل القروض، التي شملتها مظلته الرقابية، عام 2015، هو الجهة التي تحدد سياسة التسعير لعمولات "أي فواتيركم"، وأن العمولة تتوزع على عدة أطراف منها البنوك الدافعة، ومقدمي خدمات الدفع، والشركة الحاضنة للبينة التحتية للنظام، وشركة مدفوعاتكم للدفع الالكتروني كمشغل للنظام،

وبحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني، فان مؤسسات التمويل الأصغر تركز خدماتها على فئة النساء ، وهو الامر الذي اسهم بشكل مباشر في ظهور قضية "النساء الغارمات" ممن اجبرتهن ضروف اسرهن المادية الصعبة من الاقتراض، ومن ثم تخلفهن عن الدفع ما أودى بهن خلف القضبان !!

ووفق التقرير المشار اليه، يلاحظ تركيز قطاع التمويل الأصغر على المحافظات خارج العاصمة؛ حيث إن 69 % من عدد المقترضين و64 % من قيمة القروض و68 % من عدد فروع شركات التمويل الأصغر تقع خارج العاصمة عمان، فيما بلغت نسبة نمو عدد المقترضين في عمان خلال العام 2017 حوالي 6 %، أما خارج عمان فقد تراوحت النسبة بين المحافظات من 1 % إلى 36 %، وذلك للفترة نفسها.

يُشار الى ان شركة "اي فواتيركم" والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم الوطني للمنشأه( 200120111) وبتاريخ تسجيل 17/07/2013 تم تعديله في 24/06/2018، وبرأس مال عند التسجيل (398,089) والمصرح به ( ثلاثة ملايين و ستمائة الف دينار)ـ تعود في ملكيتها لمجموعة مستشمرين اردنيين وبنوك ووزير حالي.