جراسا -

رد مجلس الاعيان اليوم الثلاثاء، قانون التقاعد المدني الى مجلس النواب، بعد رفضه رفع عدد السنوات المقبولة لتقاعد الوزراء إلى 10 سنوات.

كما رفض المجلس اعتبار مدة الخدمة في 'المؤسسات الدستورية' قابلة للتقاعد عند تسلّم الوزارة، وهو نص استحدثته اللجنة القانونية في مجلس، مطالبا بالعودة إلى ما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.

ورفض المجلس إضافة النواب حول 'الاعتلال الجسيم' والتي حظرت على المعتل إعتلالاً جسيماً العودة نهائياً للعمل إذا وُصف اعتلاله جسيماً أو كلياً.

وشطب المجلس الفقرة المتعلقة ببند الجسيم والعودة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية، وفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، وتحقيق المصلحة العامة، ومعالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ومراعاة الظروف الخاصة بالمرأة، وعدم تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.