قانونية الاعيان ترفض رفع خدمة الوزراء الخاضعة للتقاعد الى 10 سنوات


جراسا -

رفضت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مادتين في مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد.

ورفضت اللجنة خلال الجلسة التي عقدها الإثنين رفع المدة الخاضعة لتقاعد الوزراء من 7 إلى 10 سنوات، موصيةً بالعودة إلى ما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.

كما رفضت اللجنة اعتبار مدة الخدمة في "المؤسسات الدستورية" قابلة للتقاعد عند تسلّم الوزارة، وهو نص استحدثته اللجنة القانونية في مجلس النواب ولم يكن موجوداً في مشروع القانون، مطالبة اللجنة بالعودة إلى ما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.

ورفض المجلس إضافة النواب حول "الاعتلال الجسيم" والتي حظرت على المعتل إعتلالاً جسيماً العودة نهائياً للعمل إذا وُصف اعتلاله جسيماً أو كلياً.

وطالبت اللجنة بشطب الفقرة المتعلقة ببند الجسيم والعودة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة، وأوصت بإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب.



تعليقات القراء

محمد رحاحله
التشريع عندنا مبني على المصالح
24-09-2018 03:18 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات