جراسا -

أكد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، توقف محادثات "التهدئة" غير المباشرة مع إسرائيل، والتي تتم عبر الوساطة المصرية. فيما أشارت تقارير صحافية إلى أن وفد المخابرات المصرية العامة الذي زار قطاع غزة أمس، نقل للحركة صيغة مصرية معدلة حول المصالحة الفلسطينية، وذلك إثر اجتماعها الأسبوع الماضي بوفد حركة "فتح".

وألقى المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، باللوم في توقف المحادثات على السلطة الفلسطينية التي عبرت عن معارضتها الشديدة للمحادثات.

وأضاف أبو زهري خلال لقاء جمعه بعدد من الصحافيين، أن "التهدئة معطلة بسبب الموقف الإسرائيلي"، واستدرك بأن "إسرائيل اغتنمت موقف السلطة (الرافض للمحادثات غير المباشرة للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة عبر وساطة عربية وأممية).

وقال أبو زهري إن "تصاعد وتيرة مسيرات العودة وكسر الحصار قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيها رسالة لإسرائيل بأن التلاعب بالوقت فيما يتعلق بتحقيق التهدئة بغزة وتخفيف العقوبات لن يجدي نفعا".

وأكد أبو زهري أن "مسيرات العودة وكسر الحصار ستستمر قرب حدود غزة حتى تحقيق أهدافها، وأضاف أن إسرائيل عليها أن تختار بين "قبول التهدئة بثمنها الكامل، وبين المسيرات وما يترتب عليها من تداعيات".

وقال أبو زهري إن "رسالتنا للاحتلال أن إهدار الوقت والمراهنة على إنهاك أهل غزة رهان فاشل"، وشدد أن حركته لن تذهب للتهدئة من موقف ضعف، "ولدينا خيارات أخرى".

وأمس السبت، وصل وفد أمني مصري يضم مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات اللواء أحمد عبد الخالق، والقنصل المصري لدى فلسطين عبد الله شحادة، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون (إيريز)، شمالي القطاع، لبحث المصالحة الفلسطينية مع قيادة حماس. وقالت الحركة في بيان، إن الوفد التقى رئيس المكتب السياسي لها، إسماعيل هنية.

وبالإضافة إلى التباحث في التداعيات المتعلقة بتجميد ملف التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، هدفت زيارة الوفد المصري للقطاع إلى طرح رؤية مصرية جديدة في ما يتعلق بإنجاز ملف المصالحة.

وناقش الوفد المصري، مع مسؤولي الحركة، ملفات المصالحة والتهدئة ومسيرات العودة، بالإضافة إلى دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل توجهه للأمم المتحدة، وتخفيف حدة التوتر الإعلامي.

وأشارت تقارير صحافية عربية إلى أن الوفد الأمني المصري حمل "أفكارًا جديدة" للمصالحة الفلسطينية، إذ نقلت صحيفة "الحياة" عن مسؤول فلسطيني تأكيداته أن "مصر ألغت ورقة الأفكار السابقة للمصالحة، وقدمت ورقة جديدة بعد سلسلة لقاءات عقدتها مع وفود من الحركتين".

وأشار المصدر إلى أن "الأفكار المصرية الجديدة ترتكز على تمكين حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، من إدارة المؤسسات الحكومية في غزة بلا استثناء، على أن يعود الوزراء والمسؤولون الحكوميون لممارسة أعمالهم في غزة من دون أي تدخل من أي فصيل".

وأكد المصدر، أن "التمكين الحكومي يشمل أجهزة الأمن والشرطة وسلطة الأراضي والسلطة القضائية ووزارة المال، بما فيها دوائر الجباية". وتتضمن الصيغة المصرية الجديدة للمصالحة، وفقًا للمصدر، "دفع الحكومة 50% من رواتب الموظفين الذين عينتهم حماس لحين انتهاء اللجنة الإدارية والقانونية المختصة من بحث مصير هؤلاء الموظفين".

فيما كشفت تقارير أن حركة فتح تصر على "الاتفاق على صيغة لضبط السلاح في غزة بعد تمكين الحكومة".

والأربعاء الماضي، اختتم وفد من "فتح" برئاسة عضو اللجنة المركزية للحركة، عزام الأحمد، زيارة إلى القاهرة استمرت 3 أيام، بحث خلالها مع المخابرات المصرية سبل إتمام المصالحة الفلسطينية.

هذا ونقل الوفد المصري لحركة حماس رسالة من أجهزة الأمن الإسرائيلية، تطالبها بوقف مسيرات "العودة" والابتعاد عن السياج الأمني الفاصل مسافة 500 متر على الأقل.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن زيارة الوفد المصري "اصطدمت" برفض حماس دعم الرئيس عباس، قبل توجهه إلى الأمم المتحدة لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري.

بدوره، أشار أبو زهري إلى أن مضمون خطاب عباس في الأمم المتحدة لن يحظى بأي شرعية أو توافق وطني ولن يتم توفير أي غطاء أو شرعية لخطابه.

وأكد أن وفدًا من حركته سيتوجه إلى القاهرة قريبا؛ تلبية لدعوة مصرية، لاستكمال الحوارات مع جهاز المخابرات المصرية في إطار العلاقات الثنائية والملفات الفلسطينية.