جراسا -

خاص - في ملف طلبة التوجيهي الأردنيين الدارسين في المدارس الليبية المقامة في تركيا والذين اعتبرتهم وزارة التربية والتعليم الليبية جميعا راسبين، والغاء نتائج الامتحانات لهم، ومنع جميع المدارس الليبية من قبول أيّ منهم لدراسة المرحلة الثانوية، وبعد إستجابة الحكومة الليبية لمخاطبات الحكومة الاردنية، بالسماح للطلبة والبالغ عددهم 385 طالبا، بتقديم امتحانات الدور الثاني لطلبة الثانوية العامة من تركيا الى الأردن، فقد كشف رئيس اللجنة الأهلية المنتخبة من قبل أولياء امور الطلبة الأردنيين الدارسين بالمدارس الليبية المحامي احمد الحويان، بأن ظلما واجحافا لحق بابنائهم الطلبة، وتسبب بتهديد مستقبلهم الدراسي، وذلك اثر الممارسات التي تمت بحقهم وحرمانهم من تقديم الامتحانات.

مبينا بالصدد ذاته في تصريحات خاصة لـ "جراسا " من ان الاشكالية قائمة، ولم تحل لجهة حفظ حقوق الطلبة ممن تم ترسيبهم ، حيث لا توجد اليات تظلّم قد تخدم الطلبة وذويهم على القرار بوصفها دولة خارجية، هذا الى جانب غياب احد اهم المعايير الدولية المتبعة في السياسات التعليمية والقاضية بمراجعة اوراق الامتحان التي تم ترسيب الطلبة بموجبها.

لافتا الى ضرورة عدم اغلاق الملف من قبل الحكومة ، وذلك للوصول الى حقوق الطلبة وعدم اتاحة الفرصة للعبث بمصيرهم الدراسي، اضف الى ذلك ما تكبده الاهالي من مصاريف باهظة لا تقل عن 15 ألف دولار هي تكاليف الاقامة سنة كاملة في تركيا بالاضافة لرسوم الدراسة.

وكان ذوو الطلبة نفذوا اعتصاما أمام السفارة الليبية في عمان، قبل نحو اسبوعين، احتجاجا على قرار حكومة الوفاق باعتبار ابنائهم البالغ عددهم 385 طالبا وطالبة “راسبين” ، هذا الى جانب ما لحق بابنائهم من غبن بعد قيام ادارة المدرسة بعدم استخراج أرقام جلوس للطلبة الأردنيين، واستخرجتها للطلبة الليبيين، وعندما علم الطلبة بالأمر ناقشوا ادارة المدرسة والتي بدورها اختلقت عدة حجج منها أن المقاعد لا تكفي، فأحضر الطلبة مقاعد، لتقوم مرة أخرى بإبلاغ الطلبة بعدم وجود أرقام جلوس مخصصة لهم ويُفاجأ الطلبة بفصلهم بعدما تقدموا للامتحان”.

وتقرر البدء في الامتحانات مطلع الاسبوع السبت في مدرسة عالية بنت الحسين في جبل اللويبده بعمّان وذلك تحت الإشراف الكامل للسفارة الليبية في الأردن ، وتأتي هذه الترتيبات بالتنسيق مع وزارة الخارجية التي عقدت اجتماعا مع السفير الليبي في المملكة.