جراسا -

محرر الشؤون المحلية- مع بدء العد التنازلي لانتهاء مهلة العشرة ايام لمناقشة مسودة "معدل الضريبة" والتي ستنتهي في الحادي والعشرين من ايلول الجاري، وفي اعقاب التجاذبات التي شهدتها جلسات الفريق الحكومي مع المواطنين في مختلف المحافظات بين رافض ومحتج ومطالب بالغاء التعديلات، فإن السؤال الذي يطفو على سطح الخلاف يتمحور حول لماذا يتحتم على الحكومة اقرار القانون ؟

بداية لا بد من الاشارة الى ان الحكومة "قد" تأخذ لاحقا ببعض الملاحظات المقترحة على بنود القانون المعدل مما سيُسهم في خفض منسوب الاحتجاج الذي رافق اعلان مسودة القانون، الا ان الرفض الشعبي لمجمل فحوى بنود القانون، مقرون بإدراك الشارع للمصوغات التي تقف وراء ضرورة اقرار الحكومة للقانون.

وحسب ما رشح من مصادر رسمية، والتي أكدت لـ "جراسا" في تصريحات خاصة، فإن هناك عدة مسببات اعتمدتها الحكومة في الدفع باتجاه اقرار القانون، يجيء في اولها الضغوطات الهائلة التي يمارسها صندوق النقد الدولي على الاردن، والتي تؤكد على ضرورة توفر ضمانات مالية للخزينة بقصد توسيع مساحة فرص حصول الاردن على القروض والمساعدات المقرونة بموافقة صندوق النقد الدولي، وهو ذاته الامر الذي سينعكس على سعر صرف الدينار الاردني الذي يعتبره الصندوق اهم ركائز الاستقرار النقدي والاقتصادي ، ما يعتبره خبراء اقتصاديون ارض صلبة يقف عليها سعر الدينار الاردني الذي يعتبر أقوى سادس عملة أمام الدولار الامريكي، فأكبر مؤسسة اقتصادية عالمية تشيد بسياسة تثبيت سعر صرف الدينار بالدولار، والتي يُعمل بموجبها منذ عام 1995، وحققت النجاح النقدي المطلوب، بحسب الخبراء.

وبالعودة الى ما اكده مصدر رفيع لـ جراسا ، فإن اشتراطات صندوق النقد الدولي تجاه اقرار معدل الضريبة، يجيئ كأحد أهم شروط منح المملكة شهادة إئتمان تمهد الطريق امامه لمعالجة الازمات المالية، وهو ما اكد عليه صندوق النقد حول ايفاد بعثته قبل شهرين الى الاردن، والتي طلبت خلالها الحكومة تمديد فترة برنامج الاستعداد الائتماني لعام أو عامين آخرين.

توجه الحكومة في اقرار معدل الضريبة، سيسهم ايضا في توسعة الوعاء الضريبي لتصويب اوضاع المكلفين حيث ستنال من المقتدرين ماليا من اصحاب رؤوس الاموال، وهو الامر الذي كان يُشكل فجوة في القانون القديم نظرا لفرده مساحة واسعة امام التهرب الضريبي، حيث سيمس المتهربين ضريبيا والشرائح التي كان القانون القديم يجنبها الدفع لعدم شمول مدخولها الشهري ضمن بنود التكليف الضريبي.

وبالالتفات الى حجم مبلغ التهرب الضريبي لأصحاب الرساميل الكبيرة ، وبحسب تقديرات خبراء الاقتصاد المحلي، فانه يبلغ نحو المليار دولار في موزاة ذلك، يُقدر حجم موازنة الأردن للعام 2018 بحوالي 11.97 مليار دولار، بعجز 766 مليون دولار، بعد احتساب المنح الخارجية.