جراسا -

أضافت المحكمة الجنائية الدولية ثلاث تهم بالإبادة الجماعية في إقليم دارفور للائحة الاتهام الموجهة للرئيس السوداني عمر البشير.

وكانت هيئة استئناف تابعة للمحكمة ومقرها لاهاي قد قضت قبل أربعة أشهر بأن خلو لائحة الاتهام الموجهة للبشير العام الماضي من جريمة الإبادة الجماعية كان خطأ.

ومن ثم أصدر قضاة المحكمة الاثنين أمرا باعتقال البشير بتهمة الإبادة الجماعية.

ويتهم لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بإبقاء مليونين ونصف المليون نازح من أهل دارفور ممن ينتمون إلى جماعات عرقية بعينها في معسكرات "في ظروف أقرب للإبادة الجماعية وكأنهم في معسكر أوشفيتز كبير" ، على حد قوله، في إشارة لمعسكرات الاعتقال النازية.

اعلن اوكامبو الثلاثاء أن لديه أدلة كافية لاصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة الابادة الجماعية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 4 مارس/ آذار الماضي مذكرة اعتقال على البشير بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، لكنها لم تتضمن تهمة الابادة الجماعية التي طالب بها الادعاء.

"ادلة تفصيلية"

وفي اعقاب لائحة الاتهام الاولى ضد البشير والتي خلت من تهمة الابادة الجماعية تقدم اوكامبو للمحكمة بوثيقة في شهر يوليو/تموز من العام الماضي جاء فيها ان هناك أسبابا معقولة "للاعتقاد بان الرئيس البشير مسؤول مسؤولية اجرامية عن ثلاث تهم تتعلق بالابادة الجماعية".

وقال اوكامبو في الوثيقة "لقد اودع الادعاء ادلة تفصيلية على تجنيد واستخدام كل اجهزة الدولة لابادة جزء كبير من مجموعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية في كل اقليم دارفور خلال أكثر من ست سنوات".

وطالب اوكامبو المحكمة بـ "تصحيح الخطأ" المتمثل في اسقاط تهمة الابادة الجماعية.

وتقدر الأمم المتحدة عدد الضحايا الذين سقطوا في الصراع في دارفور بحوالي 300 ألف قتيل والنازحين عن ديارهم بسبب الحرب بحوالي 2.7 مليون، بينما تقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى خلال السنوات الست الماضية لا يتجاوز 10 آلاف قتيل
(BBC)