يجهل بعض موظفي شركات التأمين ومنهم موظفي الحوادث بأن العلاقة بين وسيط التأمين والشركة التني يقدم خدماته اليها تكاملية فيما بينهما والوسيط شخص مؤتمن أمام العميل يجب أن يمثله ويقدم اليه الاستشارات بكل أمانة وإخلاص دون النظر الى نسبة العمولة الممنوحة اليه ولولا حصر عمل الوسيط مع عدة شركات لاتتعدى أصابع اليد الخمسة في أحسن حالاتها لكان مجال إختيار الشركة المناسبة أكثر سهولة من حيث الخدمة والسعر وتسهيلات الدفع وشرط وجود إتفاقية موقعة بين الوسيط والشركة حاجزا ومخالفة صريحة للتعريف الدولي للوسبط إعتباري كان أم طبيعي وبالرغم من كل هذه المعوقات وحسب وجهة نظري لايحق لموظفي الشركات التعامل بتكبروإستعلاء مع الوسيط وكأنه متسولا عند مطالبته بعمولاته أو مراجعته لتذليل الصعاب إن وجدت عند تعرض عميله لخطر تأميني يطابق شروط العقد فيتخيل ذاك الموظف بأنه صاحب االقرار الأقوى فلايعطي العميل حقه المنصوص عليه بعقد التأمين أو عدم رده على الهاتف الا اذا أرتبط بعلاقة شخصية مع الموظف أو الإدارة وما أشير اليه هنا هو الغرور الذي يتعامل به بعض موظفي حوادث المركبات مع عملاء الوسيط وكأن نقطة ضعف هذا العميل هو تعامله مع الشركة من خلال الوسيط فيلجأ بعض ضعاف النفوس منهم على تغطية فشلهم بإستقطاب عملاء الى الشركة بسرقة عملاء الوسيط وتحويلهم الى أنتاجهم الرئيسي لحرمان ذاك الوسيط من عمولته وتشويه صورته فيشهد العميل تحسنا في التعامل وزيادة إحترام وهذه أحد الأساليب الرخيصة التي يقوم بها مدراء الدوائر وحجتهم بأن العميل هو من طلب ذلك وبموجب كتاب رسمي منه ليكون سندا للدفاع عن الشركة فيما لو تم الاستفسار أو تقديم شكوى ضدها والأغرب من ذلك يتعمد بعض موظفي الحوادث بتأخير خدمة العميل كموظف تجهيز القطع المتضررة من الحوادث أو إستبدال القطع المتضررة بقطع تجارية لاتتساوى من حيث الجودة مع القطع الأصليه إما مجاكرة بالوسيط أو ظنا منه أنه يخدم الشركة بتوفيره بعض فتات القروش التي لاتغني ولاتسمن من جوع ليتم الطبطبة على كتفه وإسماعه كلمة إطراء ( عفارم عليك يابطل فقد أطعمت العميل للشركة بعد أن أدى الموظف فرائض العبادة كاملة صلاة وصيام وحج وعمرة وصوم وغيرها متناسيا أن مخافته من إدارته لاتساوي شيئا أمام الخوف من الله ) في الوقت نفسه لا أنكر وجود موظفين يصلحون أن يكونو عنوانا جذابا للتعامل مع تلك الشركة وهم من يخففو على الوسيط آلام وأوجاع التعامل الرديء من البعض .

أن حلقة اي عملية تأمين لاتكتمل الا بوجود الوسيط أو الوكيل والشركة والعميل والشيء موضوع التامين وتسمية الدائرة الرسمية في وزارة الصناعة والتجارة وقبلها هيئة التامين بدائرة الخدمات المساندة الا ترجمة واضحة وصريحة بأمساندة كل منهم الاخر ولا يعني كونك موظفا بأنك أعلم من الوسيط وخاصة بإشتراط الخبرة العملية للوسيط ونجاحه في الامتحان التحريري من متطلبات ترخيصه لذلك لابد من قيام جمعية الوسطاء يدورها الحقيقي الفعال وليس المهمش لحماية الوسطاء من تغول بعض الشركات والموظفين فيها وتتعامل وكأن امرالوسيط لايعنيها بشيء مما أضعف الوسيط لمطالبته بأي حق من حقوقه المالية أو الفنية وجعله لقمة مستساغة لضعاف النفوس ومرضى القطاع .َِِ