جراسا -

طالب حزب المؤتمر الوطني "زمزم " حكومة الرزاز بمعالجة النظام الضريبي ومراجعته بشكل شامل وإعادة توزيع العبء الضريبي على فئات المجتمع بحيث ترفع النسبة على البنوك والافراد المقتدرين وتراعي حماية الطبقة الوسطى والفقراء وذوي الدخل المحدود وإعفاء جميع نفقات الصحة والتعليم والسكن وكل ذلك وفقاً لمعادلة ضريبية تصاعدية واضحة ومحددة.

وقال الحزب في بيان صادر عنه السبت ، وصل "جراسا" ، :"  إن مشروع قانون الضريبة الجديد يعد خطوة تراجعية إلى الخلف بالمقارنة مع القانون القديم ومع ما قدمته حكومة الملقي الراحلة,حيث تم الغاء الزيادة المقترحة على البنوك والمؤسسات ذات الربح العالي مما يعني انحيازاً واضحاً تجاه المقتدرين مالياً على حساب الطبقة الوسطى والفقيرة ومحدودي الدخل".

وأضاف أن  القانون لم يعالج مشروع القانون الجديد الخلل المعترف به في المنظومة الضريبة على وجه الاجمال وإنما جاء استمراراً للمنهجية الضريبة المجحفة والمخالفة للمبدأ الدستوري في منهجية تصاعد الضريبة , حيث يظهر ذلك واضحاً في ضريبة المبيعات التي تفرض على الاغنياء والفقراء على حد سواء .

وتاليا نص البيان كما وردنا :

بيان

صادر عن حزب المؤتمر الوطني"زمزم"

حول مشروع قانون الضريبة

تدارس حزب المؤتمر الوطني (زمزم) مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي طرحته الحكومة للحوار والمناقشة قبل رفعه إلى مجلس النواب , فإن الحزب ومن منطلق تحمل المسؤولية الوطنية في استشعار خطورة المرحلة الراهنة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية وعلى المستويين المحلي والإقليمي يرى ما يلي:

أولاً : إن مشروع قانون الضريبة الجديد يعد خطوة تراجعية إلى الخلف بالمقارنة مع القانون القديم ومع ما قدمته حكومة الملقي الراحلة,حيث تم الغاء الزيادة المقترحة على البنوك والمؤسسات ذات الربح العالي مما يعني انحيازاً واضحاً تجاه المقتدرين مالياً على حساب الطبقة الوسطى والفقيرة ومحدودي الدخل .

ثانياً : لم يعالج مشروع القانون الجديد الخلل المعترف به في المنظومة الضريبة على وجه الاجمال وإنما جاء استمراراً للمنهجية الضريبة المجحفة والمخالفة للمبدأ الدستوري في منهجية تصاعد الضريبة , حيث يظهر ذلك واضحاً في ضريبة المبيعات التي تفرض على الاغنياء والفقراء على حد سواء .

ثالثاً : إن اللجوء إلى جيوب المواطنين من أجل معالجة الخلل المتراكم الذي أحدثته الحكومات المتعاقبة يقتضي تغيير المعادلة السياسية السابقة , والانتقال نحو معادلة جديدة تقوم على مبدأ الشراكة الفاعلة في إدارة الموارد والشؤون السياسية على طريق الانتقال من دولة الريع إلى دولة الانتاج وهذا لن يتم بالصيغة القديمة وبالتالي فإن الإصلاح السياسي للوصول إلى الحكومة البرلمانية وفقاً لأحكام الدستور هو المدخل الحقيقي للقبول بأية قوانين تمس حياة المواطن ومستقبله وقوت أبنائه.

رابعاً : إن الحزب يرى أن إصرار الحكومة على تقديم المشروع بهذه الصيغة يمثل اعترافاً بالعجز عن تغير النهج , ومواصلة المنهجية السابقة التي أوصلت البلاد والعباد لهذه الحالة البائسة , ولذلك نحذر من عواقب الإصرار على هذا النهج والذي يدفع نحو الفوضى والمستقبل المجهول.

خامساً: إن الحكومة مدعوة الى معالجة النظام الضريبي ومراجعته بشكل شامل وإعادة توزيع العبء الضريبي على فئات المجتمع بحيث ترفع النسبة على البنوك والافراد المقتدرين وتراعي حماية الطبقة الوسطى والفقراء وذوي الدخل المحدود وإعفاء جميع نفقات الصحة والتعليم والسكن وكل ذلك وفقاً لمعادلة ضريبية تصاعدية واضحة ومحددة .

حزب المؤتمر الوطني "زمزم"
السبت 15/9/2018