الحكومة : ما سنحصله من الضريبة سيصرف على هذه الأوجه
جراسا - قالت الحكومة إن فئات الوزراء والنواب والأعيان هي من أكثر الفئات تأثراً بمشروع قانون ضريبة الدخل.
وأوضح رسم بياني (إنفوجرافيك) نشرته رئاسة الوزراء عبر صفحتها على "تويتر" الأربعاء، أن فئات المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وموظفي القطاع العام المدنيين، و(90%) من مشتركي الضمان الإجتماعي لن يتأثروا بتعديلات القانون.
كما بينت في رسمٍ بيانيٍ آخر، أن الأموال التي ستجنيها من ضريبة الدخل ستصرف لتحسين خدمات (9) قطاعات، وهي تحسين خدمات النقل العام في المدن الكبرى وبين المحافظات والنقل المدرسي والنقل للمناطق الصناعية.
وخلال العام الحالي والمقبل ستنفق هذه الأموال لزيادة الاستثمار في مرحلة رياض الأطفال والتعليم المهني، لخدمة المحافظات والمناطق النائية، بالإضافة إلى ملء الشواغر من كوادر الأطباء والممرضين والصيادلة وتحسين آليات إدارة المخزون من الأدوية وخدمة المستشفيات الحكومية.
وستخصص الحكومة جزءاً أموال الضريبة، لتحسين مخرجات التعليم العام من خلال الإرتقاء بالتعليم ضمن منظومة تأهيل حوافز وتقييم الأداء.
كما ستنفق هذه الأموال لتحسين كفاءة قطاع الطاقة وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وخفض العجز ودعم شبكة الأمان الإجتماعي.
وتوقعت الحكومة، وفق موقع مسودة القانون الإلكتروني، رفع الإيرادات بما قيمته 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعادل 290 مليون دينار أردني، فيما قدرت حجم التهرب الضريبي بـ 650 مليون دينار سنوياً.
قالت الحكومة إن فئات الوزراء والنواب والأعيان هي من أكثر الفئات تأثراً بمشروع قانون ضريبة الدخل.
وأوضح رسم بياني (إنفوجرافيك) نشرته رئاسة الوزراء عبر صفحتها على "تويتر" الأربعاء، أن فئات المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وموظفي القطاع العام المدنيين، و(90%) من مشتركي الضمان الإجتماعي لن يتأثروا بتعديلات القانون.
كما بينت في رسمٍ بيانيٍ آخر، أن الأموال التي ستجنيها من ضريبة الدخل ستصرف لتحسين خدمات (9) قطاعات، وهي تحسين خدمات النقل العام في المدن الكبرى وبين المحافظات والنقل المدرسي والنقل للمناطق الصناعية.
وخلال العام الحالي والمقبل ستنفق هذه الأموال لزيادة الاستثمار في مرحلة رياض الأطفال والتعليم المهني، لخدمة المحافظات والمناطق النائية، بالإضافة إلى ملء الشواغر من كوادر الأطباء والممرضين والصيادلة وتحسين آليات إدارة المخزون من الأدوية وخدمة المستشفيات الحكومية.
وستخصص الحكومة جزءاً أموال الضريبة، لتحسين مخرجات التعليم العام من خلال الإرتقاء بالتعليم ضمن منظومة تأهيل حوافز وتقييم الأداء.
كما ستنفق هذه الأموال لتحسين كفاءة قطاع الطاقة وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وخفض العجز ودعم شبكة الأمان الإجتماعي.
وتوقعت الحكومة، وفق موقع مسودة القانون الإلكتروني، رفع الإيرادات بما قيمته 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعادل 290 مليون دينار أردني، فيما قدرت حجم التهرب الضريبي بـ 650 مليون دينار سنوياً.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |