جراسا -

يناقش مجلس الوزراء في جلسته التي يعقدها مساء اليوم مسودة تعديلات نظام الخدمة المدنية الجديد، ومن المتوقع أن يقرها.

وجاء في الاسباب الموجبة انه يهدف الى رفع كفاءة العمل في دوائر الخدمة المدنية واعادة مراجعة منظومة ادارة وتقييم الاداء بما يحقق مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي ويعززه.

وكانت اللجنة القانونية انتهت من دراسة مسودة مشروع النظام واقرته واحالته الى مجلس الوزراء.

وتضمنت التعديلات عدم احتساب البدلات الي يتقاضاها شاغلو الفئة العليا من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي وفق الفقرة (ز) من المادة 68 من نظام الخدمة المدنية من نسبة (50%) من مجموع المكآفات والبدلات الواردة بالنظام.

كما تضمنت التعديلات المقترحة منح زيادة سنوية للموظف بعقد شامل في حال حصل على مؤهل علمي أعلى.

وحددت المقترحات تحديد نسبة الممتاز والجيد ووالجيد جدا وعدم النص على تقدير المقبول والضعيف.

وتضمنت المقترحات لتعديل النظام فتح المجال لنقل الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات خارج الدائرة.

ومن التعديلات المقترحة على النظام فتح التكليف للشركات التي تساهم بها الحكومة بنسبة 25% فأكثر بدلا من الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

للاطلاع على المسودة (اضغط هنا)