جراسا -

اكثم الخريشة - رمت حكومة عمر الرزاز بقانون المعدل لقانون ضريبة الدخل في احضان مجلس النواب، محملة اياه مسؤولية اجراء حوارات ودراسات وادخال التعديلات على القانون واقراره حسب الاطر التشريعية مبتعدة عن تحميل نفسها اعباء اضافية حول الاخذ بالمقترحات المقدمة من خبراء الاقتصاد فيما يخص تعديلات القانون واكتفت بما تراه "مناسبا".

الخبير الاقتصادي معن قطامين بين لـ"جراسا" ان الحكومة لم تنفذ ما جاء في كتاب التكليف السامي حول الدراسة الكاملة للعبء الضريبي، مستشهدا بعدم قيام الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات او حتى وجود خطة للنمو الاقتصادي ترافق اقرار القانون، اذا يتوجب على الحكومة اصدار خطة متكاملة تتعلق بكافة الضرائب للسير قدما نحو الاصلاح الاقتصادي، وهذا لم يحدث بحسب قوله.

بدوره تحدث الوزير الاسبق جواد العناني لـ"جراسا" عن اهمية اقرار القانون بصيغة ان لا تكون ذريعة لرفع الاسعار على المواطنين من قبل بعض القطاعات التي شملها القانون، بالمقابل يتوجب على من تم اعفاؤهم انعكاسا مباشرا على المواطنين، مطالبا ان تقوم البنوك بتخفيض اسعار الفوائد على القروض وخصوصا الصناعيين لتحفيز وانعاش الاسواق وتوفير فرص عمل لا ان تكتفي الحكومة باعفاء البنوك. 

وهاجم العناني قيام القانون بشمول ارباح الاسهم في السوق المالي معتبرا ان هذا من شأنه ان يزيد من عزوف اصحاب رؤوس الاموال عن الاستثمار والادخار في السوق المالي وهو الامر الذي قد يشكل خللا في منطومة الاقتصاد المحلي.

وعن الاعفاءات ومفهوم اثبات الدخل الذي تتحمله الدائرة وليس الملكف، سيلقى ترحيبا واسعا بحسب قوله، ولكن على الحكومة ان تتنبه في عدم التوسع بمنح مفتشي دائرة الضريبة صفة الضابطة العدلية اضافة الى زيادة عدد المفتشين على حساب المدققين، مؤكدا على ضرورة ان تكون الانظمة الصادرة عن الضريبة قادرة على اصلاح الخلل وعدم ترك مساحات لشخصنة التفتيش والتدقيق الا بأمر رسمي.