جراسا -

أوضح تقرير حالة حقوق الإنسان بالمملكة خلال العام 2017  أن عددا من التشريعات المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير عام 2017  تم تعديلها و شملت تعديل المادة (68/ح) من نظام الخدمة المدنية لتضيف قيد جديد على الموظفين في إطار التعبير عن رأيهم، مستخدمةً عبارات واسعة وفضفاضة مثل الإساءة إلى الدولة أو العاملين فيها من خلال الكتابة أو التصريح إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع في وتيرة توقيف ومحاكمة الأفراد بناءً على التعبير عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي أو بسبب مشاركتهم في الاعتصامات والاحتجاجات أو بسبب تعبيرهم عن رأيهم بوسائل التعبير الأخرى.

وأشاد المركز بتطورات إيجابية شهدها العام ذاته في مجال الإعلام المرئي والمسموع تمثل في اتخاذ هيئة الإعلام قرارًا داخليًا يقضي بعدم إصدار أي قرار لحظر النشر في أي قضية أو موضوع، وفي الوقت ذاته عدم تعميم أي قرار بحظر النشر يطلب من الهيئة تعميمه.