جراسا -

أشاد تقرير حالة حقوق الإنسان بالمملكة خلال العام 2017 بتعديل بعض التشريعات الوطنية ذات العلاقة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة للأشخاص المحرومين من حريتهم في مرحلة التحقيق الأولي في عام 2017، مبينا أنه تم استحداث مواد في قانون أصول المحاكمات الجزائية تتعلق بالتوقيف، وتضمنت إضافة المادة (114) مكرر إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل رقم (32) لسنة 2017، تتعلق بمبررات توقيف توجب على القضاة والمدعين العامين التقيد به، إضافة تعديلات على ذات المادة من حيث بدائل التوقيف.

وقال التقرير إن المركز رصد عام 2017 استمرار الإدارات الأمنية باللجوء إلى قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954م، من خلال التنسيب للحكام الإداريين باتخاذ إجراءات ضبطية بحق بعض الأشخاص من أصحاب السوابق أو المكررين بدواعي الاعتبارات الأمنية وحفظ أمن المجتمع.

وأكد المركز أن الاجراء السابق يمثل تعّدياً على قرار الحكم بالبراءة أو عدم المسؤولية الصادرة عن المحكمة العادية، في وقت ارتفع فيه أعداد الموقوفين إداريا ليصل إلى (34952) حالة مقارنةً بنحو (30138) حالة عام 2016.

ورصد المركز تحسنا شهدته البيئة السجنية في مراكز التوقيف المؤقت، إلا أنه لاحظ عام 2017، من خلال الزيارات الرصدية وعددها (34 زيارة غير معلنة ) نفذها بالتعاون والتنسيق مع مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في جنوب المملكة وجود بعض أوجه القصور مثل استمرار ظاهرة التجاوز والتحايل على مدة الاحتفاظ القانونية البالغة (24) ساعة إذ يتم الاحتفاظ بالمشتكى عليهم لفترات طويلة تتجاوز الأسبوع استناداً لقانون منع الجرائم، وأحياناً دون الاستناد له.