جراسا -

قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات  أن المركز لم يرصد أية إجراءات جدية ملموسة لتطوير التشريعات المتعلقة بتجريم التعذيب باستثناء التعديل الذي طرأ على المادة (208) من قانون العقوبات في عام 2017 وتم بموجبها رفع الحد الأدنى بحق مرتكب التعذيب من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.

و أضاف خلال متمر صحفي لإعلان حالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2017  أن ذلك يشير إلى استمرار القصور في التشريعات الخاصة بتجريم التعذيب ومعالجة مسألة الإفلات من العقاب، علاوة على تلقي المركز عام 2017 (85) شكوى من مواطنين تتعلّق بادّعاءات تعرّضهم للتّعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظّفي إنفاذ القانون والإدارات الأمنيّة المختلفة، بينما تلقى 63 شكوى عام 2016.

ولفت بند "الحق في الحياة والسلامة الجسدية" الوارد في التقرير إلى أن ذات العام شهد صدور (17) حكماً بالإعدام،إلا أنه لم يشهد تنفيذ أي حكم سواء بحقهم أو بحق غيرهم من المحكومين.