جراسا -

خاص - اكثم الخريشة- اكد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، بان الحكومة ستصدر قرارها النهائي حول قانون العفو العام، في الاول من شهر تشرين اول (1/10/2018).

وقالت النائب وفاء بني مصطفى لـ"جراسا"، ان ابو يامين اعلن عقب انتهاء الاجتماع الذي جمع لجنة الحريات النيابية واعضاء من الحكومة اليوم الاثنين، بان البت في ملف العفو العام سيكون بتاريخ (1/10/2018).

وبينت ان وزير العدل عوض ابو جرادة يميل في رأيه الى توسيع قاعدة المستفيدين من قانون العفو الخاص الا ان النواب رفضوا وطالبوا الوزير برد واضح حول نية الحكومة باصدار عفو عام ام لا ... مما دفع وزير الشؤون القانونية الى الالتزام باعلام النواب ببداية شهر تشرين اول المقبل عن نية الحكومة في هذا الامر. 

واكدت بني مصطفى ان العفو الخاص هو مكرمة ملكية يشمل اسقاط العقوبة او تخفيضها على شرائح محددة في القانون، اما العفو العام تختلف فلسفته فهو يعني الغاء الجرم والعقوبة بحيث يعود المجرم كما كان قبل وقوع الجريمة.