جراسا -

ياسر خليفة - بدأ ظهر اليوم الاثنين، اجتماعاً بين حكومة الدكتور عمر الرزاز، واعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في مجلس النواب، وذلك لمناقشة قانون العفو العام.

وبالتزامن مع بدء الاجتماع، نفذ عدد من المواطنين وقفة امام مبنى مجلس النواب، وذلك للمطالبة باصدار عفو عام، وسط هتافات تطالب رئيس الوزراء عمر الرزاز بالاستعجال في اصداره .

وكانت مذكرة نيابية لمشروع قانون العفو العام رفعها سبعون نائبا من اعضاء مجلس النواب للملك عبد الله الثاني بن الحسين بعد منتصف حزيران الماضي، والتي جاءت بحسب كتاب مخاطبة النواب للرئاسة، انها تتوافق مع ضوابط واستثناءات العفو العام.

وتضمنت مذكرة مشروع القانون اشتراطات بأن لا يشمل الإعفاء الجرائم سوا ء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل، كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنه 1970، وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم الواقعة على أمن الدولة في المواد 107_153مكرر، وجرائم جمعية الأشرارو الجمعيات غير المشروعة، وجرائم التزوير الجنائي، وجرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328، وجرائم الضرب المفضي إلى الموت، جرائم السرقة والاحتيال وجرائم الشيك ، جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي .

مصدر نيابي اخر اكد ان العفو العام قادم مع بدء اطلاق الدورة العادية الاولى بمجلس النواب مرجحا ان تكون مع نهايات تشرين الثاني المقبل.
وكان آخر قانون للعفو العام صدر في العام ٢٠١١ ، بعد ان تبنى 62 نائبا في مجلس النواب السادس عشر مذكرة المطالبة بقانون العفو العام.