جراسا -

أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية )، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب المحامي حسين القيسي، مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والاجهزة الامنية لسنة 2018.

وقال القيسي ان اللجنة اضافت عبارة "او المستخدم المدني وعبارة او يفقد" الى تعريف الشهيد في نص المادة الثانية الواردة في مشروع القانون لتصبح كالتالي: "الشهيد : الضابط او ضابط الصف او المرشح او الفرد او التلميذ العسكري او التلميذ او الشرطي او المكلف او المستخدم المدني الذي يتوفى او يفقد بسبب العمليات الحربية او التصدي للعمليات الارهابية او متأثرا باصابته بعد نقله منها او بسبب عمليات الاسعاف والاطفاء والانقاذ والتدريب عليها والذي يصدر قرار بمنحه هذه الصفة من اللجنة العسكرية الخاصة في كل من القوات المسلحة الاردنية او الاجهزة الامنية".

وأضاف ان مشروع القانون جاء لإنشاء صندوق موحد لشهداء القوات المسلحة والاجهزة الامنية ولتوحيد المزايا والمساعدات المقررة لأسر الشهداء وتعزيزها تأكيدا على قيمة الشهادة واهميتها للوطن.

وحضر الاجتماع وزيرا العدل عوض ابو جراد والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة، ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة ومدير مديرية شؤون الافراد في القوات المسلحة الاردنية العميد عبدالله الحسنات ومدراء الادارة المالية في اجهزة الامن العام والدرك والدفاع المدني.

يذكر ان اللجنة اجرت كذلك تعديلا خلال اجتماعها السابق يتعلق بمصادر تمويل الصندوق لتصبح على النحو التالي (ترصد للصندوق 5 ملايين دينار من الموازنة العامة للدولة و تخصيص 1% من مخصصات الوزراء والاعيان والنواب شهريا لصالح الصندوق وخمسة دنانير عن المعاملات الجارية امام دائرة مراقبة الشركات ودائرة الاراضي والمساحة و خمسة دنانير عن كل وكالة تبرز امام محكمة امن الدولة وما تخصصه الشركات المساهمة العامة لهذا الصندوق على ان تحسم من ضريبة الدخل المستحقة على هذه الشركات).