جراسا -

رائده الشلالفه - في الوقت الذي يتم فيه تشكيل اللجان الرسمية للتحقيق بأسباب انهيارات المباني السكنية أو بعض اجزائها، والتي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة، تعزف الجهات الرسمية صاحبة الاختصاص عن توفير الحلول البديلة لقضية الانهيارات، والتي طالت المباني القديمة التي يزيد عمرها عن اربعة عقود على وجه التحديد.

عمارة "غويرية الزرقاء"، والتي أودت بحياة 5 أشخاص من اسرة واحدة ، في حادثة مأساوية شهدتها مدينة الزرقاء قبل نحو شهرين، دقت ناقوس الخطر في حينه، لجهة ضرورة ايجاد آليات متبوعة بأنظمة وقوانين للكشف على المنازل القديمة المتهالكة، والتي تم انشاؤها في خمسينيات القرن الماضي، حيث لا تزال ماثلة بما يتخللها من أخطار محدقة بساكنيها.

وسبق حادثة "عمارة الغويرية" نهايات العام الماضي انهيار ثلاث بنايات في منطقة الجوفة بالعاصمة عمان، وللسبب ذاته حيث البناء المتهالك والذي يزيد عمره عن المدة الافتراضية لصلاحية البناء بما يزيد عن الخمسة عقود.

حادثة انهيارات الجوفة، كان سبقها توجيه مخاطبات بالاخلاء لساكنيها، الا ان شظف العيش وضيق اليد حال دون تنفيذ عملية الاخلاء، الا ان هذه الجزئية تشير فيما تشير اليه الى عدم نجاعة الانظمة المعمول بها، والتي اغفلت الزام السكان بالاخلاء لعدم دقة نص الانظمة من جهة، ولغياب المتابعة والتفتيش للجهة صاحبة الاختصاص من جهة اخرى.

يوم امس، لقي عامل من الجنسية المصرية حتفه اثر انهيار جزء من البناية عليه، حيث سقط سقف الغرفة عليه، ليلفظ انفاسه الاخيرة تحت ركام الانهيار، الا ان المشهد الموجع برحيل الوافد الشقيق الى وطنه بصندوق خشبي يستدعي اكثر من الاستعطاف، حيث يتوجب صياغة قوانين وانظمة صارمة تقوم على حرفية التنفيذ والمتابعة من قبل الجهات المعنية من مجالس بلدية وامانة ومديريات اشغال، وإلزام المواطنين بالاستعانة بالمكاتب الهندسية في اي اعمال بناء او توسعة او ترميم، بالإضافة إلى 'إعادة النظر بقانون البناء الوطني، والذي لا يتم تنفيذ اشتراطاته في معامنلات تراخيص الابنية على ارض الواقع كما هو مفترض.

فالحوادث المشار اليها، اعقبها تشكيل لجان بلدية لا يبتعد عملها عن صياغة التقارير بناءً على كشوفات ميدانية يتيمة تفتقر في جوانبها لشمولية الاختصاصات، مع ما يعنيه ذلك من استنزاف فائض وغير مجدي في معالجة القضية، في حين تستوجب طبيعة حالات الانهيارات تحرك فعلي وسريع يفضي الى استحداث دوائر واقسام تعنى بالكشف الدوري على المباني القريبة من المباني التي تعرضت للانهيارات، بيد ان التقرير الأولي للجنة المشكلة من قبل ابلدية الزرقاء لعمارة الغويرية على سبيل المثال، اثبتت  'إن الأبنية المجاورة للعمارة المنهارة عرضة للانهيار لوجود تشققات وميلان وتصدعات فيها'، والامر ذاته في حادثة انهيارات الجوفة، وذات الامر سينطبق على حادثة امس في الزرقاء بانهيار المبنى الذي تهاوى سقفه على رأس العامل المصري وأودى بحياته.

المناطق التي شهدت الانهيارات، هي مبان تقبع في أحياء قديمة مضى على انشائها ما يزيد عن نصف قرن كما في حادثة الغويرية، والتي تضم في احيائها المتلاصقة نحو 60 % من المنازل الايلة للانهيار والتي اقيمت دون مخطط هيكلي تم بناؤها من قبل مقاولين غير مصنفين، فضلا عن المواد المستخدمة في البناء كانت عبارة عن نتاج كسارات ومحاجر قريبة تتم بطريقة بدائية، كما أن 'الحصمة' معظمها يعود للحجر الجيري الطري بحسب مختصين.

واقع الحال بحوادث الانهيارات، والتي تزيد في اتساع جيوب الفقر، وتفاقم معاناة المواطنين الذي يرزحون تحت سياط الفقر والبطالة والكثير من الارهاصات الحياتية، تحتاج الى وقفة جادة ومنتجة من مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والنقابات المهنية والعمالية ومجالس المحافظات في المملكة لدراسة حالة المباني المتهالكة في المملكة، مع ضرورة انعاش توصيات اللجنة الملكية لتطوير احياء الزرقاء القديمة ، باستحداث شوارع واسعة واستملاكات وتعويض الأهالي بأراض وأبنية في مدينة الشرق في المحافظة.

هناك غياب سافر وليس واضحا فحسب للقوانين الناظمة التي من شأنها حماية ارواح المواطنين غابت كذلك عن اي اجندة للمجلس النيابي صاحب الدستورية التشريعية، في حين اقصى واستبعد نظام الابنية الجديد اي اشارة من شأنها معالجة قضية الابنية المتهالكة التي غدت قنابل موقوتة تنتشر بين الاحياء القديمة في كافة محافظات المملكة، حيث شددت بنوده على رفع نسبة التراخيص في منحى جبائي يبتعد كثيرا عن حماية ارواح المواطنين.