جراسا -

أكد مصدر حكومي مأذون أن وزارة تطوير القطاع العام فرغت من إعداد مسودة أولية لدراسة جديدة تناولت الجهاز الحكومي من منظور قطاعي، ورفعتها لمجلس الوزراء لغايات بحثها وأخذ القرار المناسب بشأنها، والتي سيبنى عليها مبدأ إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الحكومية المستقلة.

وبحسب ذات المصدر فإن الدراسة تضمنت بحثا دقيقا حول كافة المؤسسات المستقلة، تحديدا تلك التي تؤدي ذات المهام، وتلتقي عند نفس الأهداف، وتلك التي تتبع لذات الجهة أو تتشابه مهامها مع ذات المهام مع مؤسسة أخرى، مبينا أن ذلك سيكون بهدف تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة.

ونفى ذات المصدر أن يكون مجلس الوزراء أو المسودة الأولية قد تضمنت حسما بأسماء المؤسسات التي سيتم دمجها أو الغاؤها، أو حتى القطاعات التي سيشملها هذا الجانب، مؤكدا أن هذا الأمر ما يزال قيد الدراسة والبحث ولم يحسم حتى اللحظة، ومن السابق لاوانه الحديث عن هذا الجانب.

وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات فإن مشروع إعادة الهيكلة لن يمس حقوق الموظفين بالمطلق كما لن يتم الاستغناء عن أي موظف بأجهزة الدولة على الإطلاق، وسيبقى الموظفون يحافظون على وظائفهم ومكتسباتهم الوظيفية.