جراسا -

علق سائقو الشاحنات المحتجون أمس اعتصامهم، الذي بدأوه منذ بداية الشهر الحالي، بعد التوصل إلى تفاهمات مع وزارة النقل ووعود بتحقيق مطالبهم وبحث القضايا العالقة في القطاع.
قرار التعليق جاء بعد اجتماع ضم وزير النقل المهندس وليد المصري وأمين عام الوزارة المهندس أنمار الخصاونة مع ممثلين عن السائقين المحتجين أمس للتوصل إلى صيغة تكفل للسائقين الحصول على مطالبهم وبحث كافة الأمور العالقة في القطاع بحسب سائقين.
الوزارة قررت عقب الاجتماع إلزام الجهات المعنية بتطبيق الحد الأدنى لأجور نقل الحاويات ودفع أجور النقل المثبتة على وثيقة النقل البري الصادرة عن هيئة تنظيم القطاع سواء للناقل الفردي أو شركات النقل.
وأكدت الوزارة، في كتاب صادر عنها الخميس، أنه بخلاف ذلك سيتم إيقاف الشركات المخالفة والشحنات المسجلة باسمها عن العمل (شركات النقل والتخليص ووسطاء الشحن) لمدة عام كامل ولن يسمح لها بالعمل طيلة هذه الفترة اطلاقا.
واستندت الوزارة في قرارها إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 30/1/2018 المتضمن تحديد الحد الأدنى لأجور نقل الحاويات على محور عمان- العقبة، وتكليف هيئة تنظيم قطاع النقل البري بوضع آلية مناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ من خلال وثيقة النقل البري وبموجب قانون نقل البضائع على الطرق 21 لسنة 2006 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وقال المهندس أنمار الخصاونة إنه اجتمع مع ممثلين عن المعتصمين حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس، وتم التوافق على مجموعة من النقاط أهمها فتح مكتب صرف للأجور وتحديد عقوبات باسم الشركات غير الملتزمة بصرف هذه الأجور.
وحدد مجلس الوزراء، في وقت سابق، الحد الأدنى للأجور بمقدار 390 دينارا للحاوية التي تزن 25 طنا.
وبخصوص تأثر القطاع التجاري وحركة التخليص والنقل من وإلى العقبة، قال الخصاونة إن الحركة مستمرة، مشيرا إلى أن هناك تأثيرا جزئيا لإضراب السائقين أدى إلى خفض حركة النقل بنسبة تتراوح ما بين 10 % إلى 15 %، دون التسبب بأي ازدحام في الميناء.