جراسا -

أكد مصدر أمني مطلع "أنه لم يصدر تقارير رسمية تؤكد صحة ما يتداوله مواطنون حول وفاة اشخاص جراء تناولهم جرعات زائدة من المخدرات"، موضحا "أن ما ينشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي يثير الرعب بين الناس، في حين لم يصدر الطب الشرعي تقريرا بهذا الشأن حتى الآن".

الطبيب الشرعي في مستشفى الكرك الحكومي حسن الهواري الذي أجرى كشفا وتشريحا لثلاث حالات وفاة توفوا جراء اسباب صحية غامضة، نفى "أن يكون هناك حالات وفاة بسبب تعاطي جرعات زائدة من المخدرات"، مضيفا "ما نزال ننتظر النتائج المخبرية لعينات أخذت من جثث المتوفين".

وكان رئيس جمعية المحامين الشرعيين الدكتور عبد الحليم العشوش، قد وجه نداء استغاثة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك لوزير الداخلية سمير مبيضين ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود ومدير مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة يطالبهم فيه بضرورة "تشديد القبضة الأمنية على كل من تسول له نفسه ترويج المواد المخدرة في منطقة غور الصافي".
وفيما قال العشوش "إن هناك أشخاصا لقوا حتفهم بسبب تعاطيهم لجرعات زائدة بمنطقة غور الصافي".

الى ذلك قبضت قوة أمنية "13 شخصا تورطوا بحيازة وترويج مواد مخدرة خلال تنفيذها مداهمات لعدة منازل في لواء الأغوار الجنوبية"، حسبما أكد مصدر أمني.

وقال المصدر، إن قوة مشتركة من قوات الدرك ومديرية شرطة محافظة الكرك وشعب مكافحة المخدرات والبحث الجنائي والأمن الوقائي "نفذت فجر أمس، حملة داهمت خلالها أماكن تواجدهم والقي القبض عليهم وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة".
وحول تفاصيل الحملة الأمنية، قال المصدر نفسه إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات "قيام عدد من الأشخاص المشبوهين بحيازة وترويج وتعاطي المواد المخدرة في الأغوار الجنوبية".
وأضاف أن قوة مشتركة من قوات الدرك ومديرية شرطة محافظة الكرك وشعب مكافحة المخدرات والبحث الجنائي والأمن الوقائي "نفذت فجر أمس حملة أمنية للقبض على اولئك المشبوهين، حيث تمت مداهمة أماكن تواجدهم، والقي القبض على 13 شخصا من بينهم مطلوبون كما ضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة".
ورفضت محكمة أمن الدولة إخلاء سبيل هؤلاء المشتبه بهم بالكفالة أثناء فترة التحقيق أو المحاكمة بسبب "الخطورة التي يشكلها مروج المخدرات على المجتمع وتحديدا فئة الشباب، حيث يعتبر المروج الاخطر في عملية انتشار المخدرات، كونه حلقة الوصل بين تجار المخدرات والمتعاطي".
وتتراوح عقوبة المروج في حال ثبوت التهمة بالسجن بالأشغال الشاقة المؤقتة ما بين 3 أعوام و15 عاما.