القانون مثل الموت يجب ان يطبق على الجميع دون استثناء !
جراسا - محرر الشؤون المحلية - لم تبتعد احداث العنف التي توشح بها العام الدراسي الجديد في اليوم الأول لبدء الفصل الدراسي الأول ل عن غياب كامل لمفهوم القانون ، وقد تابع الأردنيون وعبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الأحداث المؤسفة التي وقعت في احدى مدارس بلدة الفيصلية في محافظة مادبا، وما سبقها من حادثة اعتداء اولياء امور على معلمات احدى مدارس الضليل في محافظة الزرقاء، ولا انتهاءً باحداث الشغب التي شهدتها جامعة آل البيت، حيث ترجمت الاخيرة الاخلال السافر تجاه منظومة التعليم العالي.
لنبدأ مما جرى بمدرسة الفيصلية في مادبا ، التي لا بد أن نشير الى أننا شاهدنا مظاهر عنف سابقا بمدارسنا ، لكنها لم تكن كهذه الحادثة ، إذ كان الطلبة يعيثون خرابا بدون رقيب عليهم ، بل وكأنه تم اعطاؤهم الضوء الاخضر .
معلومات تسربت الى "جراسا" زعمت بأن من يقف وراء ما جرى هو بعض المعلمين ممن لم يرق لهم نقل المدير لمدرسة اخرى، ومن ثم تم تحريض الطلاب على ارتكاب ما رصته "الفيديوهات" المسربة من واقعة الاعتداء على ممتلكات المدرسة، وممارسة اقسى انواع العنف والتي كانت تهدد ارواح الطلبة ذاتهم من قاموا بافعال الشغب.
غاب عن الجميع اولياء امور ومعلمين وطلبة مفهوم سيادة القانون، فالقانون في عرفهم ان يأخذوا حقهم بايديهم حتى وان كان لا حق لهم اصلا، بدليل ان عملية نقل المدير لا تستوجب مثل هذه الاحداث، وان كان نقله تعسفيا فليس سوى القانون فيصلا لردع من يتجاوز القانون والانظمة، وقد تبين وفق تصريح وزير التربية ان نقل المدير جاء بناءً على رغبته، فلماذا نصّب المعلمون انفسهم منصة دفاع تخريبية ضد الادارة الجديدة وممتلكات المدرسة وتعريض الطلبة للخطر الا لان القانون لم يكن باي شكل من الاشكال في حساباتهم !
وفي حادثة اعتداء اولياء امور على معلمات احدى مدارس الضليل، فقد غاب القانون من عرف المعتدين، لانه لم يكن في حساباتهم، فما حدث يعد ضربة قاسمة للمسيرة التعليمية، وتأخذنا الى اعوام مضت اسست للعنف المدرسي بكثير من حوادث اعتداء الاهالي على الهييئات التدريسية والادارية، تماما حين كان القانون غائبا، فلم يطبق القانون حينها ولم يتم فصل الطلبة ولم تتم محاسبة ذويهم قانونيا او امنيا، حيث تنتهي غالبية هذه النزاعات في ظاهرة اعتداء الاهالي على المعلمين بفنجان قهوة و"بوس لحى". !
إذن هناك خلل كامن في الأطراف الأربعة ، الطلبة وأولياء الأمور ممن لم يعترفوا بالقانون ويصرون على اخذ حقهم باليد والعنف ولا ضير من اسالة الدماء كما سجلت بعض حوادث الاعتداء، والمعلمون والمسؤولون ممن غاب حزمهم عن تنفيذ القانون، وانصاعوا لنهج المخاجلة والمجاملة في طي ملفات حوادث الاعتداء.
الاخطر، التقصير الواضح من قبل وزارة التربية والتعليم في استقبال العام الدراسسي، وغياب الاحتكام لاسس ومعايير الانضباط، ما ادى الى حالة من الفلتان كان من نتائجها طلبة هائجون يدمرون ما تطاله ايديهم من ممتلكات المدرسة وتحت هتافات تطالب بانقلاب على مدير المدرسة الذي كان يتوجب عليه اخذ الاحتياط الامني مبكرا لتلافي ثورة الصغار ممن تم تحريضهم واستخدامهم كادوات لكسر هيبة الدولة والقانون.
أما الكارثة الصادمة هو انتقال ما يجري بين طلبة المدارس الى إحدى الجامعات ، وليته بين الطلبة ، بل هو بين طبقة نعدها من المثقفين ، قدوة للطلبة ، ما يعني أن ظاهرة العنف آخذة بالتفاقم ايضا بسبب عدم الاحتكام للقانون، فكيف يجرؤ اكاديميون وموظفون على ممارسة فعل "البلطجة" واقتحام مكتب الرئاسة وطرد رئيس الجامعة ومطالبته اجباريا بتقديم استقالته، فهل من اقدموا على ذلك كان في حساباتهم اي تصور او للقانون ؟
نحن مع الاعتصام السلمي الحضاري، لكن ان يتحول موظفو الجامعة الى "ميليشيات" فذلك امر مرفوض، طالما نصر جميعا على اننا في دولة القانون والمؤسسات، وحال وجود مسؤول فاسد علينا ان نقدم ما يثبت فساده لقنوات القانون من نيابة عامة وهيئة نزاهة وسلطات قضائية، والقانون هو الفيصل، اما ان يأخذ كلٌ حقه بيده فقد مست هيبة الدولة وهنا الخطر الحقيقي بانهيار الدولة طالما تمت التضحية بالقانون .
لا يكفي وعد وزير التعليم العالي بالمتابعة مع وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين، ولا يكفي فصل كل من شارك او دعا وحرض او نفذ الاعتداء من موظفي الجامعة، ليس حفظا لكرامة رئيس الجامعة فحسب، بل صونا لكرامة القانون الذي يتوجب على الجميع النظر اليه من زاوية حادة لا يمكن تجاوزها او المرور عنها.
ما يحدث، يشير الى خلل في الدولة الاردنية بدءا من صاحب القرار وصاحب الولاية العامة كرئاسة وزراء وسلطات تنفيذية التي تطبق القانون من داخلية وامن وسلطة قضائية ، نذكرهم بمبدء واحد كيف بنيت الدول العظمى وكيف يحترم القانون فيها "، فالقانون مثل الموت يجب ان يطبق على الجميع وان لا يستثني احدا) !
رئيس الوزراء عمر الرزاز حينما كان وزيرا للتربية والتعليم لا ننكر أنه عمل واجتهد ، وحقق نقلة نوعية ، وهذا يدعونا للتساؤل هل نحن بحاجة لإعادة الرزاز من الرابع الى العبدلي لتستقيم العملية التربوية .
محرر الشؤون المحلية - لم تبتعد احداث العنف التي توشح بها العام الدراسي الجديد في اليوم الأول لبدء الفصل الدراسي الأول ل عن غياب كامل لمفهوم القانون ، وقد تابع الأردنيون وعبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الأحداث المؤسفة التي وقعت في احدى مدارس بلدة الفيصلية في محافظة مادبا، وما سبقها من حادثة اعتداء اولياء امور على معلمات احدى مدارس الضليل في محافظة الزرقاء، ولا انتهاءً باحداث الشغب التي شهدتها جامعة آل البيت، حيث ترجمت الاخيرة الاخلال السافر تجاه منظومة التعليم العالي.
لنبدأ مما جرى بمدرسة الفيصلية في مادبا ، التي لا بد أن نشير الى أننا شاهدنا مظاهر عنف سابقا بمدارسنا ، لكنها لم تكن كهذه الحادثة ، إذ كان الطلبة يعيثون خرابا بدون رقيب عليهم ، بل وكأنه تم اعطاؤهم الضوء الاخضر .
معلومات تسربت الى "جراسا" زعمت بأن من يقف وراء ما جرى هو بعض المعلمين ممن لم يرق لهم نقل المدير لمدرسة اخرى، ومن ثم تم تحريض الطلاب على ارتكاب ما رصته "الفيديوهات" المسربة من واقعة الاعتداء على ممتلكات المدرسة، وممارسة اقسى انواع العنف والتي كانت تهدد ارواح الطلبة ذاتهم من قاموا بافعال الشغب.
غاب عن الجميع اولياء امور ومعلمين وطلبة مفهوم سيادة القانون، فالقانون في عرفهم ان يأخذوا حقهم بايديهم حتى وان كان لا حق لهم اصلا، بدليل ان عملية نقل المدير لا تستوجب مثل هذه الاحداث، وان كان نقله تعسفيا فليس سوى القانون فيصلا لردع من يتجاوز القانون والانظمة، وقد تبين وفق تصريح وزير التربية ان نقل المدير جاء بناءً على رغبته، فلماذا نصّب المعلمون انفسهم منصة دفاع تخريبية ضد الادارة الجديدة وممتلكات المدرسة وتعريض الطلبة للخطر الا لان القانون لم يكن باي شكل من الاشكال في حساباتهم !
وفي حادثة اعتداء اولياء امور على معلمات احدى مدارس الضليل، فقد غاب القانون من عرف المعتدين، لانه لم يكن في حساباتهم، فما حدث يعد ضربة قاسمة للمسيرة التعليمية، وتأخذنا الى اعوام مضت اسست للعنف المدرسي بكثير من حوادث اعتداء الاهالي على الهييئات التدريسية والادارية، تماما حين كان القانون غائبا، فلم يطبق القانون حينها ولم يتم فصل الطلبة ولم تتم محاسبة ذويهم قانونيا او امنيا، حيث تنتهي غالبية هذه النزاعات في ظاهرة اعتداء الاهالي على المعلمين بفنجان قهوة و"بوس لحى". !
إذن هناك خلل كامن في الأطراف الأربعة ، الطلبة وأولياء الأمور ممن لم يعترفوا بالقانون ويصرون على اخذ حقهم باليد والعنف ولا ضير من اسالة الدماء كما سجلت بعض حوادث الاعتداء، والمعلمون والمسؤولون ممن غاب حزمهم عن تنفيذ القانون، وانصاعوا لنهج المخاجلة والمجاملة في طي ملفات حوادث الاعتداء.
الاخطر، التقصير الواضح من قبل وزارة التربية والتعليم في استقبال العام الدراسسي، وغياب الاحتكام لاسس ومعايير الانضباط، ما ادى الى حالة من الفلتان كان من نتائجها طلبة هائجون يدمرون ما تطاله ايديهم من ممتلكات المدرسة وتحت هتافات تطالب بانقلاب على مدير المدرسة الذي كان يتوجب عليه اخذ الاحتياط الامني مبكرا لتلافي ثورة الصغار ممن تم تحريضهم واستخدامهم كادوات لكسر هيبة الدولة والقانون.
أما الكارثة الصادمة هو انتقال ما يجري بين طلبة المدارس الى إحدى الجامعات ، وليته بين الطلبة ، بل هو بين طبقة نعدها من المثقفين ، قدوة للطلبة ، ما يعني أن ظاهرة العنف آخذة بالتفاقم ايضا بسبب عدم الاحتكام للقانون، فكيف يجرؤ اكاديميون وموظفون على ممارسة فعل "البلطجة" واقتحام مكتب الرئاسة وطرد رئيس الجامعة ومطالبته اجباريا بتقديم استقالته، فهل من اقدموا على ذلك كان في حساباتهم اي تصور او للقانون ؟
نحن مع الاعتصام السلمي الحضاري، لكن ان يتحول موظفو الجامعة الى "ميليشيات" فذلك امر مرفوض، طالما نصر جميعا على اننا في دولة القانون والمؤسسات، وحال وجود مسؤول فاسد علينا ان نقدم ما يثبت فساده لقنوات القانون من نيابة عامة وهيئة نزاهة وسلطات قضائية، والقانون هو الفيصل، اما ان يأخذ كلٌ حقه بيده فقد مست هيبة الدولة وهنا الخطر الحقيقي بانهيار الدولة طالما تمت التضحية بالقانون .
لا يكفي وعد وزير التعليم العالي بالمتابعة مع وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين، ولا يكفي فصل كل من شارك او دعا وحرض او نفذ الاعتداء من موظفي الجامعة، ليس حفظا لكرامة رئيس الجامعة فحسب، بل صونا لكرامة القانون الذي يتوجب على الجميع النظر اليه من زاوية حادة لا يمكن تجاوزها او المرور عنها.
ما يحدث، يشير الى خلل في الدولة الاردنية بدءا من صاحب القرار وصاحب الولاية العامة كرئاسة وزراء وسلطات تنفيذية التي تطبق القانون من داخلية وامن وسلطة قضائية ، نذكرهم بمبدء واحد كيف بنيت الدول العظمى وكيف يحترم القانون فيها "، فالقانون مثل الموت يجب ان يطبق على الجميع وان لا يستثني احدا) !
رئيس الوزراء عمر الرزاز حينما كان وزيرا للتربية والتعليم لا ننكر أنه عمل واجتهد ، وحقق نقلة نوعية ، وهذا يدعونا للتساؤل هل نحن بحاجة لإعادة الرزاز من الرابع الى العبدلي لتستقيم العملية التربوية .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |