جراسا -

رائده الشلالفه - في عرقلة للاستثمار المحلي المناط بأمانة عمان، يقف قانون "إستبدال مواقف السيارات في المباني التجارية ببدلات مالية" عائقا آمام رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للاستثمار المحلي، ويتسبب بذات السياق بكساد مشروعات الامانة الاستثمارية من جهة ووقف مشروعات المواطنين من جهة اخرى ، ما يترك أثره الطارد على الحركة الاقتصادية في البلاد.

شكاوى وملاحظات عديدة قال بها مواطنون بشأن ما تشترطه الأمانة عبر القانون المشار اليه في تأجير المحال التجارية والأكشاك التابعة لمشروعاتها الاستثمارية التلزيمية، وقد فاقت رسوم بدلات المواقف لتلك المشروعات نحو اربعة اضعاف رأس المال المفترض والمرصود لها.

ولا تزال بعض القوانين والأنظمة السارية في أمانة عمان تُشكل عائقا أمام الاستثمار المحلي، في حين تغيب اي معالجات او تصويب لها في خندق "البيروقراطية"، كما وتُحجم إدارات الأمانة المعتاقبة عن مراجعة الاختلالات التي تفرزها القوانين والانظمة المعمول بها، بالاستناد على ما يتم رصده على ارض الواقع من خلال شكاوى وملاحظات المواطنين من اصحاب المعاملات التي ترد للامانة .

فالقانون موضوع الخلاف تم اقراره بعهد الامين السابق عقل بلتاجي منذ عامين، وعلى الرغم من تداعياته السلبية المعيقة للاستثمار المحلي، واحجام اصحاب الرساميل الصغيرة والمتوسطة عن توجيه استثماراتهم لمشروعات الامانة، الا ان الأمين الحالي د.يوسف الشواربة لم يُكلف نفسه كعمدة للعاصمة وحارسا لإيراداتها الاستثمارية من تصويب الأوضاع او تشكيل لجان لدراسة تلك الانظمة والقوانين التي لا تزال تقف بالمرصاد للحركة الاستثمارية المحلية، وتعطل عوائد الاستثمار على المواطن والامانة والاقتصاد الوطني في آن .

ولا تزال اعداد كبيرة من مشروعات الامانة الاستثمارية دون اي استغلال يُذكر مع ما يرافق ذلك من تعطيل وعرقلة للحركة الاقتصادية الداخلية بسبب ما تفرضه الامانة من رسوم بدل مواقف على المحال والاكشاكم التابعة لها، فقد اكد مستثمرون اردنيون من مطالبة الامانة لهم بمبلغ 20 الف دينار بدل رسوم مواقف لمال تجارية لا تتجاوز كلقة تأسيسها الخمسة الآف دينار، وذلك للمحال التابعة ملكيتها لمشاريع الامانة والواقعة في منطقة شفا بدران بالقرب من جامعة العلوم التطبيقية.

اللافت في قوانين بدلات رسوم المواقف التي تفرضها امانة عمان على المستثمرين، انها تتقاضى بذات الوقت ذات الرسوم والتي يتم تضمينها عبر احد بنود فاتورة ترخيص المركبات كما وتتقاضها في بند اخر ضمن رسوم ترخيص الإنشاءات والمباني، وتتقاضها كغرامات بدل استبدال المواقف في البنايات السكنية والتجارية بطوابق تسوية.

فمن يوقف سيل "الجباية" وينقذ استثماراتنا المحلية من هلاك التخبط وازدواجية الانظمة والقوانين ؟!