جراسا -

قالت وسائل اعلام امريكية، ان المحكمة الفيدرالية ستنظر بمئات القضايا التي رفعها ذوي وأقارب أشخاص قُتلوا في هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 ، والتي تم رفعها بعد قانون أجازه الكونجرس العام الماضي ويسمح لضحايا مثل هذه الهجمات على الأراضي الأمريكية بمقاضاة الدول الراعية للهجمات.

وتهدف الدعاوى القضائية، التي أقيمت اواخر العام الماضي لتحميل السعودية مسؤولية تلك الهجمات التي شنتها القاعدة وأسفرت عن سقوط نحو ثلاثة آلاف قتيل في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.

ولسنوات أحبط القانون الأمريكي الذي يمنح الدول الأجنبية حصانة واسعة من مقاضاتها محاولات ضحايا 11 سبتمبر أيلول مقاضاة السعودية في نيويورك.

وفي 2015 رفض قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية جورج دانييلز دعاوى ضد السعودية من عائلات ضحايا 11 سبتمبر أيلول قائلا إنه ليس له سلطة قضائية على دولة ذات سيادة.

ولكن في الخريف الماضي أجاز الكونجرس بأغلبية ساحقة ”قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب“ الذي يسمح برفع مثل هذه الدعاوى القضائية.

الى ذلك، لم تجد لجنة تحقيق شكلتها الحكومة الأمريكية دليلا على أن الحكومة السعودية مولت بشكل مباشر القاعدة ولكنها تركت احتمال أن يكون مسؤولون فعلوا ذلك بشكل فردي مفتوحا، في الوقت الذي اتهم فيه نواب في الكونغرس ضلوع الـ "سي اي ايه" في الاحداث الدامية.

ونفت الحكومة السعودية أي دور لها في الهجمات. ولم يرد محام عن الحكومة السعودية بشكل فوري على طلب للتعقيب يوم الثلاثاء.وأقامت دعوى الاثنين، التي تطالب بتعويضات لم يتم تحديدها، عائلات نحو 800 من الضحايا بالإضافة إلى ما يقرب من 1500 شخص أصيبوا بعد توجههم لموقع الهجمات في نيويورك.


إ