جراسا -

بدأت اليوم الثلاثاء فعاليات ورشة العمل الخاصة بتقييم الاستثمار للبلديات التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية بالتعاون مع مشروع تقوية الادارة المالية للبلديات الممول من البنك الدولي، بمشاركة رؤساء بلديات ومدراء تنفيذيين ومجموعة من الموظفين المختصين بالاستثمار ووحدات التنمية في البلديات اضافة الى جهات مانحة وحكومية اخرى.

واكد مندوب وزير الشؤون البلدية مدير عام بنك تنمية المدن والقرى اسامة العزام، اهمية اعتماد البلديات على خطط واضحة المعالم تعمل على تطوير قدراتها وايراداتها لتحقيق التنمية المستدامة عبر تنفيذ المشروعات الاستثمارية المدرة للدخل وتحسين آليات تحصيل الايرادات.

وقال العزام ان تقوية الموارد المالية للبلديات يعد ابرز مهام المجالس البلدية لتحقيق الاستدامة المالية، بحيث تكون البلديات قادرة على تسديد التزاماتها من خلال ترشيد الانفاق وزيادة الايرادات، منوها بأن الاستثمارات تعد وسيلة فاعلة لزيادة ايرادات البلديات وسبيل اعتمادها على الذات.

وبين ان موضوعات ومجالات الاستثمار في البلديات متعددة وتحتاج فقط لدراسة وافية لاحتياجات المناطق لتوفير عنصر النجاح والادامة، لافتا الى ان بنك التنمية يدعم اي توجه او فكرة في هذا الاطار، اضافة الى تأكيده على توثيق التشاركية مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات التي تحتاجها البلديات.

واشار الى ان موازنات البلديات ارتفعت من 170 مليون دينار عام 2012 لتصل الى 377 مليون دينار العام الحالي، فيما انخفضت مديونيتها الاجمالية من 130 مليون عام 2012 الى 54 مليون دينار العام الجاري، وارتفعت موازنة المشاريع الرأسمالية الخدمية من اجمالي موازنات البلديات من 33 مليون دينار عام 2012 لتصل الى 142 مليون دينار العام الحالي.

وتناقش الورشة على مدى ثلاثة ايام موضوعات متخصصة عن الاستثمار وتمويل المشروعات والاتفاقيات الخاصة بالمشروعات، والاطار التشريعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآليات تقييم الاستثمارات وتطبيقات عملية على مشروعات مفترضة للبلديات.