الخطوة التي اتخذتها الحكومة بالإعلان عن منجزاتها حتى الآن ، والنسبة المئوية المعلن عنها لهذه الإنجازات هي في حد ذاتها إنجاز يستحق التقدير وهذه بالفعل خطوة جيدة لأنها تضع المواطنين في صورة سير العمل تجاه ما اعتبرته الحكومة أولوية في المرحلة الحالية .

ولا ننسى أن معظم القضايا التي عملت الحكومة على معالجتها كانت محل انتقاد شعبي للحكومة السابقة ، سواء ما يتعلق بقانون ضريبة الدخل ، أو نظام الخدمة المدنية ،أو آلية تسعير المشتقات النفطية ومكوناتها ، وآلية معالجة مرضى السرطان ، وغير ذلك من القرارات التي أثارت الرأي العام ، وأدت إلى احتجاجات الدوار الرابع ، وأفضت إلى تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز .

ما تعكف عليه الحكومة من إجراءت لتخفيض النفقات العامة وترشيدها ، وضم عدد من الوزارات والدوائر والهيئات المستقلة ، ووضع جدول زمني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للموارد البشرية يمكن أن يشكل منطلقا لعملية إصلاح ضرورية للجهاز الحكومي الذي تعهدت الحكومات السابقة بالعمل على منحه الأولوية، لأن تقدم جميع القطاعات مرهون بمدى كفاءة ذلك الجهاز .

وقد لا تكفي مقترحات وتوصيات اللجان الوزارية المشكلة لهذه الغاية لتحقيق الغاية من ذلك إذا لم تتم مراجعة بعض التشريعات والقوانين والأنظمة ، وإعادة هندسة القطاع الحكومي ، واعتماد الحوكمة التي تقوم على التشاركية والنزاهة والمساءلة أساسا للإصلاح الإداري في المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء .

مرة أخرى يدل تقرير الحكومة عن إنجازاتها على فهم معين للشراكة بين القطاعين العام والخاص على أساس المشاريع الاستثمارية المشتركة ، وهناك مشكلة يمكن حلها بالحوار الموسع حول هذه القضية لوضع فهم جديد لتلك الشراكة يقوم على نظرية الاقتصاد الكلي ، وعلى إستراتيجية متفق عليها تجعل القطاع الخاص شريكا في تلك الإستراتيجية من حيث التخطيط والتنفيذ ، وتحمل المسؤولية والنتائج .

على كل حال لا بد من الترحيب بتقرير الحكومة عن منجزاتها ، ولا بد كذلك من الحوار المستمر مع جميع أطراف العلاقة في مسيرة الإصلاح الشامل ، لكي نضمن تحقيق المصالح الوطنية على أفضل وجه !