من حق المواطن الأردني الإطلاع على بنود اتفاقية وادي عربة التي وقعت بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل عام (1994)، كاملة غير منقوصة، ومن حقه أيضاً الحصول على تفاصيل الإتفاقية بشكل واضح، مشفوعاً بشرح موسع من قبل الحكومة، ومن الأفضل أن يطل علينا الدكتور المجالي أو أحد أعضاء حكومته التي وقعت الإتفاقية ليبين للشعب الأردني ما التبس عليه من بنود ونقاط مبهمة، غير واضحة المعالم، تحتاج الى تفسير واضح لكل نقطة حاول المفاوض الإسرائيلي أن يجعل منها لغزاً عن طريق الملاحق المتعددة، لأن بنود الإتفاقية جاءت عمومية دون تفسيرات واضحة، ومع أنني حاولت الإطلاع على الملاحق لكي أستطيع تحليل بعض النقاط كالتي تتعلق بالحدود، واستملاك الأراضي، إلا أنني لم أوفق، وظل الأمر بالنسبة لي محيراً، ينقصه التأكيد، أو النتيجة القاطعة التي لا تحتمل أكثر من خيار.

اطلعت على بنود الإتفاقية وفق ما قامت بنشره كثير من المواقع الإلكترونية المحلية والعربية مثل (الجزيرة) والصحف الدولية، وقد تفاجأت بتكرار الخبر، وكأنه منقول من مصدر واحد، وعلى ما أعتقد أن الخبر (نصوص الإتفاقية) عملت إسرائيل على صياغتها وتوزيعها على الصحف والمواقع الإخبارية.

لقد تبنيت موضوع عودة أراضي الباقورة والغمر منذ فترة طويلة، وحذرت عبر موقعي، وصفحتي الإلكترونية، وعلى مواقع الكترونية عربية وأردنية من أن إسرائيل لن تفرط بأراض احتلتها عام (1948) وضمتها لحدود الدولة، بدليل أن أراضي المرشرش تم احتلالها ومساحتها سبعة كيلومترات، وضمتها لحدود الدولة الإسرائيلية، واستمرت بالتوسع على حساب اراضي العقبة طولاً وعرضاً حتى أصبحت على تماس مباشر مع خط الصفر، وهذا يعني أن جزء كبير من أراضي العقبة وقع تحت سيطرة الإسرائيليين، وتوسعوا على حساب المياه الإقليمية الأردنية، ليضيقوا مساحة الحدود البحرية الأردنية لصالحهم، وسكت المفاوض الأردني على هذا الإحتلال ولم يجرؤ على المطالبة بفتح ملف المرشرش خلال مفاوضات وادي عربة، بل لقد امتنع المفاوض الإسرائيلي عن التطرق الى المياه الإقليمية خلال مفاوضات الحدود والمياه وحصة كل طرف في الحدود ومياه الأنهار، وهذه النقاط تحتاج الى فتح ملف آخر فيما بعد، وكيف استطاعت إسرائيل السيطرة على المياه ومنحناوالتفضل علينا بحصص سنوية، وكأننا لا نملك حقاً في مياه نهر اليرموك الذي تُعتبر مياهه موزعة بين الأردن وسوريا فقط، امتدت يد اليهود لتطالها بعد اتفاقية وادي عربة.

ما يهمنا في هذا التقرير الصحفي، أراضي الباقورة والغمر، وكنا نشرنا قبل أشهر، وعلى فترات عدة تقارير ومقالات عن الإشكالية القائمة بين من يصدق أن الأراضي مستأجرة وستعود بانتهاء عقد التأجير، وأنا واحد من هؤلاء، وبين من يؤكد بأن الأراضي في الباقورة والغمر هي ملكيات خاصة لليهود، لكن تقع تحت السيادة الأردنية، بمعنى أن الأرض يستخدمها المزارع اليهودي منذ عشرات السنين، لكنه يعمل (المزارع اليهودي) تحت مظلة الدولة الأردنية، وهذا يعني أن الأراضي ما هي سوى ملكيات جاءت عن طريق شراء الأرض من مزارعين تنازلوا عنها بموجب صكوك ملكية موثقة في مديرية تسجيل أراضي إربد.

إن اتفاقية وادي عربة جاءت كلها لصالح إسرائيل، إذ بالإضافة الى التطبيع السياسي، والاقتصادي، والثقافي... هناك امتيازات حصلت عليها إسرائيل تتعلق بما يأتي:

أولاً: الإتفاقية جعلت المفاوض الأردني يتخلى للمرة الثانية أو ربما الثالثة عن منطقة المرشرش في العقبة، وأنها بحكم الإتفاقية؛ أراضي إسرائيلية أو منفذ بحري مُحتل يقع ضمن أراضي فلسطين المحتلة عام (1948) وبطبيعة الحال لا يمكن للمفاوض الأردني أن يتحدث وفق هذا المفهوم، لأنه يفاوض يهود قاموا ببناء دولة اعترفت بها كل دول العالم.

إن الإسرائیلیون احتلوها عام (1949)، أي بعد أن خرقوا الھدنة، وأقاموا فیھا میناء إیلات الذي توسع على حساب المیاه الإقلیمیة الأردنیة.

ثانياً: حصلت إسرائيل على كل المياه المتدفقة بين الطرفين، وأصبحت الحكومة الإسرائيلية لها الحق في توزيع المياه بعد أن تدخل بحيرة طبريا ضمن حصص تعود ملكيتها لإسرائيل، واستحوذت على (70) بالمائة من مياه نهري الأردن واليرموك.

ثالثاً: تثبيت أحقية المزارعين في الباقورة والغمر وهي أراضي صالحة للزراعة وتعتبر من أفضل المناطق خصوبة في الأردن وفلسطين، حتى لو كانت تحت السيادة الأردنية، لأن المزارع اليهودي يحق له الدخول والخروج الى هذه الأراضي واستغلال نهر الاردن في سقاية الأرض، أما الأردني فلا يحق له دخول المناطق إلا بتصاريح رسمية.

تابعت اللقاء الذي بثته فضائية الأردن مع دولة الدكتور عبد السلام المجالي وتحدث فيه عن اتفاقية السلام مع إسرائيل، ومعاهدة وادي عربة عام (1994)، وقد أكد المجالي على أن أراضي الباقورة مستملكة لمزارعين يهود، ويمكن لأي شخص الاطلاع على الكواشين الموجودة في أراضي اربد.

أكد الدكتور عبد السلام المجالي في اللقاء الذي بثه تلفزيون الأردن اليوم بتاريخ (25-10-2017) وبالحرف: (الباقورة مملوكة ملكاً يهودياً من عام (1926) ومسجلة في طابو إربد، وكانت محتلة من قبل الإسرائيليين من عام (1948 ولغاية 1994)، محتلة ويزرعوا فيها، وعندما وقعنا المعاهدة قلنا أن هذه أرضاً أردنية، مملوكة لليهود)، وقال أنه بعد سنتين (أي بعد مرور 25 عاماً على الإتفاقية) يجب أن تعمل الحكومة على استملاك الأرض.

وواصل المجالي حديثه حرفياً: (نحن احترمنا الملكية الخاصة من اجل منافع إخواننا الفلسطينيين اللي إلهم أراضي في إسرائيل)، وقال المجالي أن أي أردني من أصل فلسطيني له أرض في فلسطين يمكنه أن يذهب ويأخذ ثمنها)، (وقال حرفياً): عشرات الفلسطينيين استخدموا المعاهدة في هذه النقطة استفادوا وأخذوا ثمن أراضيهم.

وأكد المجالي في ذات اللقاء أن آلاف الأشخاص ذهبوا الى إسرائيل وقبضوا أثمان أراضيهم وفق قرار (242) الذي ينص على عودة الفلسطينيين أو تعويضهم، وليس كما يدعي البعض بأن للشعب الفلسطيني حق العودة والتعويض، بل هناك خيار واحد فقط، إما حق العودة والإنتظار الى ما لا نهاية، أو التعويض الذي حصل عليه آلاف الأشخاص وفق تصريحات المجالي..
https://www.youtube.com/watch?v=mO8R3oMLpV0

بعد هذا كله هل يمكن أن نثق باليهود مع وجود اتفاقيات سلام، والتاريخ قد سجل لنا كيف غدروا بالرسول (صلى الله عليه وسلم) في معركة الخندق، وكيف نكثوا بعهودهم مع المسلمين، لذلك ولأن التاريخ يؤرشف أعمال اليهود؛ علينا أن نطالب بأرضنا ونستعيدها ما دامت أنها تقع تحت السيادة الأردنية.

لكن هناك حل يمكنه أن يرضي جميع الأطراف، يتمثل بتجنيس المزارعين اليهود بالجنسية الأردنية، وتُطبق عليهم القوانين الأردنية السياسية منها والزراعية، ومنعهم من دخول إسرائيل إلا بتصريح أو فيزا من السفارة الإسرائيلية كلما رغبوا في زيارة إسرائيل.

يجب على الحكومة الحالية أن تعمل على مراجعة اتفاقية وادي عربة، بكل بنودها، أي أن تعيد تقييم الإتفاقية، ومدى الفائدة التي حصلت عليها الدولة خلال خمسة وعشرون عاماً انقضت، وتعيد استملاك أراضي الباقورة والغمر قبل أن تفكر إسرائيل بأي تفكير آخر لن يرضينا كشعب يتمنى عودة كل أراضيه المحتلة.