بات من المؤكد تقديم الحكومة مسودة مشروع قانون الضريبة الجديد لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة بعد ان قامت الحكومة بسحبه لإعادة مراجعته وحسب التأكيدات سيكون القانون بشكل مختلف ورد مشروع الضريبة التي قدمته الحكومة السابقة لذلك يستدعي الأمر تقديمه بصورة تلبي طموحات المحتجين والمعترضين من ابناء الشعب الأردني على مسودة مشروع القانون لأنه مجحف بحق الكثير من الفئات من ذوي الدخل المحدود والمتدني خصوصا عندما نشرت مواد القانون مما أثار جدلا واسعا لأنه اظهر خفض الإعفاءات الضريبية مما يعني ان قاعدة المشمولين بضريبة الدخل ستتوسع وهو ما يؤدي بالمساس المباشر بالطبقة الوسطى .

ان إجراء أي تعديل على قانون الضريبة يتوجب فيه على الحكومة مراعاة إعادة توزيع العبء الضريبي الاجتماعي وان تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وردت ممثلي الشعب النواب ومجلس الأعيان ورجال الإعمال وأصحاب الاختصاص والتشريع وأساتذة الجامعات و كافة القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنقابات المهنية والاحزاب والشباب والجمعيات والقطاع النسائي من اجل ايجاد قانون ضريبي توافقي.

ان التوجه إلى حوار وطني للقانون هو المدخل الرئيس لعدالة ضريبية تراعي مصلحة كافة الأفراد والقطاعات ولا ترمي ثقلا على طرف للتخفيف عن الآخر لأن أي مشروع قانون لضريبة الدخل يجب أن يتضمن مصلحة الاقتصاد الوطني وعدالة التوزيع بحيث يساعد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي بحيث تغطي الايرادات المحلية النفقات الجارية.

يجب على الحكومة الأخذ بالاعتبار التحديات التي تواجهها القطاعات التجارية و الصناعية وإعفاء المزارعين من الضرائب لتشجيع استثمار الأراضي وزراعتها والمساهمة في دفع عجلة التنمية ومسيرة الإصلاح المالي الاقتصادي من خلال حوار شامل ومسؤول يضمن العدل والمساواة بين الجميع .

وعلى الرغم ان الضريبة تعتبر جزءا من الإصلاح للمستقبل القادم لمساعدة الاردن على تقليص اعتمادها على مساعدات الدول التي أصبحت تتقلص بالإضافة الى حجم الضغط الهائل من قبل اللجوء السوري في ظل عدم توفير الدعم اللازم من الالتزامات الدولية لدعم اللاجئين ومع ذلك الا ان الامر يحتاج الى عدم المساس بالطبقتين المتوسطة والفقيرة التي تعاني من تكاليف المعيشة المرتفعه .

ان مشروع قانون ضريبة الدخل يحتاج الى المزيد من الحوار والنقاش الوطني يراعي الطبقات الفقيرة والشريحة المتوسطة والمتقاعدين سواء كانوا مدنيين عسكريين وعدم المساس باصحاب الدخل المتدني باعتبار ان هذا الامر خط احمر لا يمكن تجاوزه .

باتت الحاجة ملحة الى الوصول الى قانون حديث يتسم بالثبات والاستمرارية ويحقق العدالة بين مختلف الشرائح الاجتماعية ويعالج بذات الوقت مختلف التشوهات في قانون الضريبة خاصة في موضوع التهرب الوظيفي وعمل الحوار واللقاءات والهدف الوصول الى مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية بشكل متكامل .

ان التعامل مع القانون بشفافية وعدالة اصبح ضرورة من اجل معالجة الاختلالات في هيكلة العبء الضريبي شاملة للمنظومة الضريبية وذلك من خلال معالجة الثغرات الموجودة للتوصل الى صيغة تشاركية والاخذ بالاعتبار بيئة الاستثمار لان هذا الامر يحتاج الى وقت كافي لمناقشة مواد القانون قبل ان يمر بالقنوات التشريعية بدءا من ديوان الراي والتشريع .

ندعو الحكومة الى النظر للنظام الضريبي الدخل والمبيعات ككل واحد وتحويل الاعفاءات الى حوافز استثمارية و اتباع سياسة ترشيد الانفاق الحكومي وتوجيهه نحو اقامة المشاريع المستدامة و المشغلة للايدي العاملة بالاضافة الى الاستغلال الامثل للموارد واتاحة الفرصة لجذب الاستثمارات الوطنية والخاصة .