ترتفع الاسعار ، فيقف الناس طوابير للشراء وكأن شيئا لم يكن ، تنخفض الاسعار فيقف الناس ايضا طوابير لان السلع انفقدت ، حالة نختص بها دون سائر خلق الله ، علما ان ثقافة الدول تقول اذا ارتفع سعر سلعة ما دون مبرر فان الناس يقاطعونها ونحن عندنا العكس نهجم عليها هجوم التتار ، واذا انخفضت فان التاجر يحرن ويرفض بيعها ، فهو شريك مضارب معنا يجب ان نوفر له الربح .

صباحا ومن طريق ابونصير الى الضمان الاجتماعي هناك ست محطات للوقود جميعها مقفلة ولولا العيب لوضع اصحابها اسلاكا شائكة على المداخل ، ظرف لم نشهده حتى في غمار ازمة الزوجي والفردي ابان حرب الخليج الثانية ولم نشاهدها في بلد على شاشات الفضاء الا في بلادنا .

الاصل ان تطرق الافراح ديارنا فنحن لسنا بلدا منتجا للنفط والاصل ايضا ان المحطات تتقاضى نسبة على البيع ، بصرف النظر عن سعر المنتج النفطي ، لكن ما حدث ان التاجر عندنا دخل في طور دلال نتيجة مرحلة الدلع التاريخي في العولمة وانعدام التسعير ونظرية السوق يصوب نفسه التي طالعنا بها مسؤولون حكوميون سابقون وعاملون والنتيجة السوق لم يصوب نفسه بل استمر في حرنه كطفل مدلل يسعى الى لي ذراعنا .

ازمة النفط والمحروقات تؤشر على خلل جد خطير يتعلق بهيبة الحكومة وقدرتها عل ضبط ايقاع الحركة في عصب استراتيجي مهم وحساس وتؤشر اكثر على مرحلة من الرخاوة حيال القطاع الخاص الذي استمرأ الربح دائما عكس قوانين السوق التي تحتمل الربح والخسارة واستمرأ اكثر دلالنا له وتعديلنا للقوانين كما يريد دون ان يقف المعنيون وقفة صارمة حيال مرحلة استباح فيها الخاص العام وبات المستثمر يتمايل دلالا ويحرن اذا طلب منه موظف عام تصويب ورقة او تصديقها .

دلال التاجر ليس على حساب قوت الناس ، وتدليع المستثمر ليس على حساب تجاوز القوانين وتطويعها لرغباته ، والذي يستطيع منح التراخيص يستطيع ان يسحبها وان يفرض قانونا حازما يتماشى مع المصلحة العامة ويتماشى حتى مع قوانين السوق التي ارهقنا تجار العولمة واللبرلة في ترديدها .

نحترم التزام الحكومة في تخفيض اسعار النفط كما وعدت تمهيدا لتحريره ونحترم اجراءاتها لجذب الاستثمار ولكننا نحترم اكثر حزمها اذا ما حاول البعض استغلال مرحلة الاتفلات الكوني والسعري وتساهل البعض معهم ولا اقول التواطؤ معهم .

ازمة الوقود تعيدنا الى الريبة والتوجس من فكرة تحرير السوق بالكامل واجزم ان تجارنا ليسوا على سوية تؤهلهم للعب دور منفرد في قطاع حيوي مثل الطاقة التي يجب ان يبقى قرارها في يد الحكومة .