حتى لو غيّرت الحكومة العراقية اسم المعاهدة الأمنية ، لتصبح إتّفاقية الإنسحاب من العراق ، وحتّى لو روّجت لها باعتبارها ستزيل الوجود الأميركي في نهاية 2011 ، فإنّها ستظلّ معاهدة أمنية ، وستظلّ تشرعن للوجود الأميركي في العراق ، فلا يمكن تفسير الماء إلاّ بالماء.

وغريب جداً على الإستعجال في المعاهدة ، في وقت غيّرت فيه الولايات المتحدة شكل قيادتها ، وربّما مضمونها ، وعلى أرضية العراق بالذات ، وستأتي قريباً جداً إدارة جديدة كان عنوان حملتها الانتخابية الانسحاب من العراق ، وصوّت رئيسها أصلاً ضدّ إحتلال العراق من أساسه.

ولسنا نفهم كيف يكون للإدارة الأميركية الحالية شعبية في الحكومة العراقية أكثر ممّا لديها في بيتها هي ، وكيف يكون لجيش الإحتلال الأميركي قبول في العراق ، أكثر ممّا له في امريكا نفسها ، ولا يمكن لأحد أن يستوعب هذا التهافت على بضاعة كاسدة منتهية الصلاحية وبأغلى الأسعار.

الحكومة أقرّت وهذا متوقّع ، ولكنّ البرلمان قد يحمل وجهة نظر مغايرة ، وفي تقديرنا فإنّه وحتى لو سمحت التوازنات داخل البرلمان باقرارها فإنّ المستقبل القريب سيحمل متغيّرات تجعل تمزيق المعاهدة أمراً مطلوباً وممكناً.