جراسا -

اعترضت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في رام الله  وسط الضفة الغربية المحتلة عصر الأربعاء مسيرة حاشدة وسط المدينة، رفضًا لاستمرار السلطة بفرض العقوبات على قطاع غزة، وقطع رواتب أسرى القطاع.

وخرج مئات المشاركين بدعوة من حملة "ارفعوا العقوبات"، حيث احتشدوا على دوار المنارة، وانطلقوا بمسيرة في شارع الإرسال المؤدي إلى مقر الرئاسة "المقاطعة"، حيث اعترضت الأجهزة الأمنية المسيرة ومنعتها من التقدم.

وهتف المشاركون بعبارات السخط على الرئاسة والحكومة لاستمرارهما بفرض العقوبات على غزة، وقطع رواتب الأسرى من القطاع.

وهاجم المشاركون سياسة السلطة بالتفرد بالقرارات في الساحة الفلسطينية، مطالبين بالوحدة الوطنية بين جميع الفصائل.

وطالب المشاركون بتطبيق قرارات المجلس الوطني ورفع العقوبات بصورة فورية عن القطاع، منتقدين "سياسة التجويع التي تنتهجها السلطة تجاه أهالي القطاع، وقطع الكهرباء وحرمانهم من العلاج".

وأشاد المشاركون بالمقاومة في غزة ومسيرات العودة، مهاجمين نهج التنسيق الأمني الذي تمارسه السلطة في الضفة الغربية المحتلة.

وهتفوا بعبارات "يسقط يسقط حكم العسكر .. اسمع اسمع يا عباس غزة حرة ما بتنداس".

ورفع المشاركون صور الأسرى ولافتات تطالب السلطة برفع العقوبات وفك الحصار عن غزة.

وفرض الرئيس محمود عباس جملة من العقوبات على غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

ورغم حل حركة حماس اللجنة الإدارية بعد حوارات بالقاهرة في سبتمبر من نفس العام، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في إبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.

وكانت الأجهزة الأمنية قمعت بالقوة تظاهرة خرجت للمطالبة برفع العقوبات عن غزة وسط مدينة رام الله في 13 يونيو الماضي، واعتقلت 56 مشاركًا، ما أثار تنديدًا واسعًا.