جراسا -

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان الاجتماعي لا يميز بين أردني وغير أردني في الحقوق والالتزامات، وأن أي شخص يلتحق بعمل في أي قطاع من قطاعات العمل في المملكة يجب أن يتم شموله بالضمان ضمن الشروط التي حدّدها القانون، وهي العمل لدى منشأة وتحت إشرافها وإدارتها وأن يتقاضى أجراً مقابل عمله، وأن تكون علاقته بالمنشأة علاقة منتظمة، إضافة إلى أن القانون ألزم أيضاً كل صاحب عمل يعمل في منشأته وكل عامل لحسابه الخاص بالشمول بالضمان، مشيراً أن عدد المؤمن عليهم الفعّالين حالياً وصل إلى مليون و (283) ألف مؤمن عليه، منهم (160) ألف مؤمن عليه غير أردني وبنسبة (12.5%) من إجمالي المشتركين.

وأضاف الصبيحي خلال مشاركته في ورشة عمل (السوريون في سوق العمل الأردني) نظّمها مركز تمكين للدعم والمساندة بأنّ ذلك ينطبق على العمّال السوريين الذين يعملون في المملكة بصرف النظر عن نوعية وقطاع المنشآت التي يعملون لديها وحجمها، مشيراً أن عدد المؤمن عليهم في الضمان ممن يحملون الجنسية السورية بلغ (11678) مؤمّناً عليه فقط من ضمنهم (150) صاحب عمل يعمل في منشأته أو يعمل لحسابه الخاص، فيما تشير البيانات الرسمية إلى أن عدد تصاريح العمل الممنوحة تراكمياً لعمال سوريين وصلت إلى (108) آلاف تصريح عمل، فيما يزيد عدد العاملين السوريين في سوق العمل الأردني عن هذا الرقم.

ودعا الصبيحي إلى ضرورة الاستفادة القصوى من العمالة السورية اللاجئة بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الأردني ضمن معادلة لا تؤثّر على فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى ضرورة توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين منهم من خلال تغطيتهم بتأمينات الضمان الاجتماعي وفي مقدمتها تأمين إصابات العمل، لا سيّما وأن نسبة كبيرة من العاملين السوريين يعملون في قطاع البناء والإنشاءات وهو من القطاعات التي تشهد ارتفاعاً في معدلات حوادث وإصابات العمل، كما دعا إلى أهمية إعداد دراسات عن أثر العمالة السورية اللاجئة على الاقتصاد وسوق العمل الأردني.