جراسا -

قال نائب رئيس الوزراء ووزير دولة الدكتور رجائي المعشر إن تقرير حالة البلاد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، خطوة في الاتجاه الصحيح حيث يمنحنا فرصة للتقييم وإجراء جردة حساب بمنهجية علمية صحيحة للسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية المتبعة لمعالجة الإخفاقات وتعظيم الانجازات.

وأضاف في جلسة استضافتها غرفة تجارة عمان، اليوم الأربعاء، خصصت لمحاور السياسات المالية والنقدية للحكومات الأردنية المتعاقبة في العقدين الماضيين، جلسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول تقرير حالة البلاد، أن النظر إلى السياسات المالية والنقدية كونهما على طرفي نقيض يعتبر نظرة خاطئة ويضر بالاقتصاد ويجب النظر لهما بشكل تكاملي وشمولي.

وأكد المعشر، أننا في الأردن بحاجة ماسة إلى مرجعية اقتصادية موحدة وسياسة اقتصادية شمولية واحدة وعلينا الاعتراف بأنه لم يتم تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعه صندوق النقد الدولي للأردن وهذا أدى إلى ان تقوم الحكومة بدراسة أسباب عدم تحقيق هذه الأهداف، في الوقت ذاته تأمل الحكومة تصميم برنامج إصلاحي وطني يتضمن مراجعة متكاملة لمنظومة الضرائب ويراعي العدالة الضريبية ويتماهى مع سياسة نقدية تركز على المؤشرات التي تساهم في زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية وتأمين الموارد اللازمة لتمويل العجز في الميزانية وتحقيق النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتخفيض نسبة الدين العام ويساهم في خلق فرص عمل وتحسين الخدمات .

من جهته قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة ان هذه الجلسة هي السادسة والثلاثين من جلسات مناقشة تقرير حالة البلاد تتعلق بالسياسات المالية والنقدية التي تلعب دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

وأكد ان المجلس لا ينوي تقديم استراتيجيات جديدة لواقع المال والنقد فهناك العديد منها إنما يهدف إلى مراجعة وتقييم الاستراتيجيات التي تبنتها الحكومات في السابق وماذا طبق منها وماذا لم يطبق والاسباب في عدم التطبيق والخروج بتوصيات عملية سيتم رفعها للحكومة.

وطرحت خلال الجلسة مجموعة من الملاحظات والمقترحات لتضمينها في التقرير أبرزها: عدم تبني سياسة نقدية مستقلة على غرار الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية، فمن يدير هذه السياسة في الأردن هي مؤسسة رسمية موجوداتها كاملة تؤول للحكومة ولا بد لها أن تتداخل مع السياسة المالية، كما ويجب وضع سياسة شاملة تحل الإشكاليات مع مختلف المؤشرات في سوق العمل وسوق السلع والسوق النقدي والمالي لتداخلها مع بعضها البعض وتؤثر في الاتجاهين وليس باتجاه واحد.

ونبه المشاركون الى ان هناك سيولة مالية كبيرة حالياً تقارب من الناتج المحلي الإجمالي أي أن كل دينار ينفق يقابله دينار عرض نقد مما يعني عدم القدرة عن زيادة دوران النقود التي تنشط الجانب الاقتصادي وهذا يعني ضرورة تكامل السياسات المختلفة مع بعضها البعض، وأن هناك خللاً هيكلياً ناتج عن تضخم العاملين في القطاع العام مما زاد من نفقات الحكومة الذي قابله الضغط بالحصول على مزيد من الإيرادات المحلية لتغطية نفقاتها، كما أن هناك دورا للقطاع الخاص، فرأسمال الشركات متدني قياساً بالنشاطات التي تقوم بها وحجم أعمالها.

وأشارت الحوارات إلى أن الموازنة العامة تعمل حالياً ضمن نهج محاسبي فقط وتعتمد على التقديرات المبالغ فيها مما يعني تحميله على العجز المالي، كما أن برامج صندوق النقد الدولي ساهمت بشكل كبير في خفض الانفاق الرأسمالي ولا بد من التركيز على هذا الجانب ليتم تحفيز النشاطات الاقتصادية وتسريع النمو الاقتصادي.

وضم المشاركون صوتهم لصوت نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر بضرورة تصميم برنامج وطني اقتصادي إصلاحي في مقابل برامج صندوق النقد الدولي وخصوصاً ان برامج الصندوق لم تحقق الأهداف المرجوة كونها ارتكزت في مؤشراتها واستهدافاتها على جانب البسط من المعادلة والتي تنسب إلى المقام وهو الناتج المحلي الإجمالي، وان الأمر الذي من الضرورة القيام به هو تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة النمو لتحسين المؤشرات الاقتصادية المنسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي لم يتحقق ما كان مرجواً من هذه البرامج الإصلاحية على الصعيد الاقتصادي منوهين إلى ضرورة ان يؤجل صندوق الدولي برامجه ألإصلاحية لمدة ثلاث سنوات أو سنتين على الأفل.

وشارك في الجلسة الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي وعدد من الخبراء في الاقتصاد والمال والأعمال يمثلون القطاعين العام والخاص والغرف التجارية والصناعية.