كسر ظهر الفساد ، ولا أحد فوق القانون .....
هكذا قال الملك ، ظهر الفساد ، فالفساد له ظهر يدعمه ويسنده ، والفساد بأشكاله ، فساد اقتصادي ومالي بغطاء إداري سهّل منظومة الفساد الذي اخترق الدولة .....
ما أكد علية جلالة الملك نتوقف عندة كثيراً ، وعلى الحكومة ومؤسسات الدولة أن تكون الإرادة والنهج كسر ظهر الفساد بسيادة القانون ولا احد فوق القانون ، وهذا يتطلب أن يكون خطة وبرنامج ونهج حكومي في المواجهة والأداء ، يبدأ بمكافحة الواسطة والمحسوبية وإصلاح الجهاز الإداري للدولة ، وهو العامود الفقري الذي يقوم علية الإصلاح بكافة مجالاتة ، وأن يستتبع بإلاصلاح السياسي العميق ، بإستعادة دور البرلمان بقانون انتخاب ، بما يمكن البرلمان من أداء دورة الرقابي الحقيقي وفق أحكام الدستور ...
وعلى هذا الأساس بالإصلاح الإداري الحقيقي ودور برلماني حقيقي ونهج دولة القانون ، يتحقق كسر ظهر الفساد وإجتثاثة .
وأكد جلالة الملك عن دعمة للحكومة لتكون صاحبة ولاية حقيقية وبسيادة القانون ولا احد فوق القانون لتطهير البلد من منظومة الفساد ، الذي لن يتحقق إلا بكسر ظهرة ، أي اجتثاث من يوفر لة الدعم والحماية ، وهو مصطلح ملكي وضع الإصبع على جرح هذة الظاهرة ، التي أصبحت مقلقة على مسيرة الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ....

وأكد جلالة الملك بقولة : بكفي نريد أن نمشي للأمام ، خلص ، وهذة رسالة ملكية قوية لكافة المستويات حكومة برلمان ، أعيان ، مؤسسات ومواطنين ، وعلى الجميع التقاط الرسالة الملكية ، وان كسر ظهر الفساد يكون بالقانون وليس بحالة الفوضى واغتيال الشخصية ، وهذا لا يستفيد منة ، الإ ظهر الفساد نفسة ، والإختباء خلف الفوضى ، فالفساد يواجة بسلطة وقانون ، فالحرب على الفساد والقضاء علية ، لا بد أن يستند على دولة السلطات والمؤسسات القوية والقادرة ، ليعزز ثقة المواطنين بدولتهم من جهة ، ولتطهير البلد من ظاهرتة ، وأن محاربة الفساد نهج وأداء على مستوى الدولة ، ومطلوب ايظاً أن يتعاون المواطن برفضة لكل اشكالة ليكون ثقافة مجتمعية ....

رسائل الملك واضحة وحاسمة ، بدخولنا مرحلة جديدة ، والحكومة هي جهة الإختصاص بولايتها الدستورية ، أن تُترجم على أرض الواقع بفريقها الوزاري وخطتها التنفيذية وأدائها هذة الرسالة الملكية ، فلا وقت لمساحة التردد أو التباطؤ.