جراسا -

قال وزير المالية الاردني يوم الاثنين ان بلاده تتطلع لطرح أول سندات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار بحلول أوائل أكتوبر تشرين الاول للاستفادة من تنامي ثقة المستثمرين ومن تراجع أسعار الفائدة.

وقال الوزير محمد أبو حمور ان الحكومة تريد جمع المال وسط دلائل على انتعاش الاقتصاد الاردني ودعم سياسي لخطة تقليص الانفاق.

وقال أبو حمور ان عشرة بنوك على الاقل عرضت ترتيب الاصدار السيادي الخارجي الذي سيساعد الاردن على تنويع مصادر اقتراضه وأضاف انه سيجري اختيار مدير الاصدار في منتصف يوليو تموز.

وقال في حديث لرويترز "نأمل في الاستفادة من ظروف السوق المواتية وتحسن ثقة المستثمرين في الاردن."

وقال الاردن الشهر الماضي انه يسعى لجمع المال من الاسواق العالمية للاستفادة من تنامي الطلب العالمي على السندات السيادية من الاسواق الناشئة.

وتسعى المملكة لاصدار سندات ذات أجل خمس سنوات سواء بأسعار متغيرة تعتمد على سعر ليبور في ستة أو ثلاثة أشهر أو بأسعار ثابتة تاركة تحديد فروق أسعار الفائدة وسعر الاصدار للسوق.

وقال أبو حمور ان الطلب والتسعير من المتوقع أن يعكسا الاساسيات القوية للاقتصاد الكلي الاردني وسجلا قويا من الاستقرار السياسي.

وأضاف "نحن نقود الطريق باجراءات مالية جريئة للحد من الانفاق العام وزيادة الضرائب في اطار خطة تقشف." وتابع أن عجز الميزانية من المستهدف خفضه ثلاث نقاط مئوية الى 6.3 بالمئة ها العام.

وقال "هناك بالفعل دلائل على زيادة في الاستثمار ما يشير أن النمو يعود بوتيرة أسرع" مشيرا الى توقعات بنمو أكثر من أربعة بالمئة هذا العام من 2.8 بالمئة في العام الماضي.

وأضاف أنه رغم أن التركيز ينصب على السندات الخارجية الا ان البنوك قد تقترح كذلك اصدار صكوك وسندات طويلة الاجل اذا كان من شأن ذلك خفض تكاليف التمويل وجذب اهتمام أعداد أكبر من المستثمرين.

وتابع الوزير انه بما أن الاردن ليس من الدول المعتادة على اصدار السندات فان ارساء أسلوب للتسعير سيمهد الطريق لسوق ثانوية أكثر نشاطا.

وقالت مصادر من القطاع المصرفي ان من بين البنوك التي تقدمت بعروض جيه.بي مورجان واتش.اس.بي.سي والبنك العربي ويو.بي.اس وبنك قطر الوطني وبي.ان.بي باريبا وسيتي بنك وكريدي سويس ودويتشه بنك وستاندرد تشارترد.

وفي العام الماضي فكرت السلطات في اللجوء الى أسواق المال لتمويل عجز مزمن في الميزانية تفاقم بسبب الازمة المالية العالمية. لكنها جمدت الفكرة اذ ان البنوك المحلية التي تتجنب المخاطر والمفعمة بالسيولة كانت مستعدة لاقراض الدولة حتى بأسعار فائدة منخفضة.

وتابع أبو حمور أن ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض المحلي في الاسابيع القليلة الماضية وسط توقعات بمزيد من الارتفاع قد شجع الحكومة على اللجوء لاسواق المال العالمية.

(رويترز - من سليمان الخالدي)