جراسا -

اكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر، إن الحكومة مستمرة بالاستماع لمختلف وجهات النظر حول مشروع قانون ضريبة الدخل ، معتبرا ان ضريبة الدخل محور رئيس ومدخل لاعادة هيكلة العبء الضريبي كاملا.

وقال المعشر خلال لقاء جمعه اليوم بحضور وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية مع عدد من مسؤولي مراكز الدراسات والابحاث، ان العامة اصبحت لديهم قناعة ان الضريبة غير مهيكلة وان غياب تلك الهيكلة خلقت تشوهات ضريبية أضرت بالطبقة المتوسطة والفقيرة عموما.

وبين المعشر ان الحكومة انطلقت بقناعتها من حواراتها التي بدأت تنفيذها عملا بتوجيهات جلالة الملك من ضرورة هيكلة موضوع الضرائب كخطوة اولى بالاصلاح الضريبي، مبينا ان ايجاد قانون ضريبة يحقق العدالة ويحد من التجنب والتهرب الضريبي ويخلق ادارة ضريبية كفؤة، هو الاساس في التعامل مع الخطوات الاصلاحية المتعلقة بالضرائب الاخرى وعلى رأسها ضريبة المبيعات.

واكد ان الحكومة مقتنعة بالنظر الشمولية لاثر العبء الضريبي الحالي او الذي سيقترح بالقانون الجديد على المواطن وكافة القطاعات، لافتا الى ان بناء قاعدة ضريبية جيدة عادلة هي التي تحقق النمو وليس التوسع بفرض او زيادة الضرائب اذ ان دراسة موضوع الضريبة بمعزل عن الواقع الاقتصادي لا يمكن ان يفضي الى نتيجة عادلة ومرضية لاطراف المعادلة خاصة ان المواطن هو المتضرر الرئيسي فيها.

وقال المعشر انه خلال اسبوعين على ابعد تقدير سيكون هناك نتائج دراسة مفصلة عن العبء الضريبي الفعلي ،وهي دراسة شاملة وواقعية لنسب العبء الضريبي للمواطنين ومختلف القطاعات الفاعلة بالاقتصاد، منوها الى ان اغلب الدراسات التي قدمتها مراكز الدراسات والابحاث بهذا الخصوص اختلفت بنسب العبء بين 15 - 38 % .

وشدد المعشر على مراكز الابحاث بضرورة اجراء دراسات تفصيلية شاملة مبنية على اسس علمية لدراسة الواقع الفعلي حول واقع الضرائب واثرها وغيرها من موضوعات اسهم بمساعدة الحكومة والجهات المعنية في اتخاذ القرار بهذا الشأن، مشيرا الى ان الحكومة تتعامل مع مراكز الابحاث والدراسات كبيوت خبرة مؤهلة وكفؤة وهي تتابع مخرجات اعمالها وتضعها موضع الدراسة.

من جانبه ، قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكريه انه لا يمكن الاستمرار في زيادة النفقات الحكومية بشكل كبير وغير مبرر ومن ثم البحث عن مصادر لتمويل هذه الزيادة سواء من خلال الاقتراض او بزياد الضرائب.

واكد ان الحكومة في سبيل تحسين الايرادات بدأت خطة اصلاحية تتمثل في التركيز على ضبط النفقات ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي بكافة القطاعات ، منوها الى ان الحكومة بدأت فعليا باجراءات مكافحة التهرب ومكافحة الفساد وضبط الانفاق بما يتماشى مع تعزيز الايرادات الضريبية التي احدها هو دراسة مشروع قانون ضريبة الدخل .

ونوه كناكريه الى ان الحوار الوطني مستمر حول موضوع ضريبة الدخل بهدف الحصول على تغذية راجعة تفضي نهاية الى قانون يحقق العدالة الضريبية ينعكس على تعزيز النمو الاقتصادي، بينا ان مراكز الابحاث تختص باجراء الدراسات المتعمقة حول الشأن الاقتصادي والضريبي لذا فانها تمثل بيوت خبرة توفر للحكومة اراء ومقترحات وتغذية تساند الحكومة بالتوصل الى قراراتها الاقتصادية والمتصلة بالشأن الضريبي خاصة.

ودعا كناكريه الحضور والمعنيين الى تزويد الحكومة بمقترحاتهم وملاحظاتهم .

وعرض مسؤولو مراكز الابحاث الحضور ابرز ملاحظاتهم حول مسودة مشروع قانون الضريبة والتي تركز بعضها على تحقيق العدالة الضريبية والتصاعدية بفرض الضريبة (افقيا لتشمل الجميع بصورة عادلة ، ورأسيا بنسب تتوافق مع مقدار الدخل )، وبضرورة دراسة العبء الضريبي الذي يتحمله المواطن والقطاعات المختلفة قبل الاقرار بنصوص القانون ، وضرورة توضيح ما هو المقصود بالعدالة الضريبية .

وشددوا على اهمية الاهتمام بالطبقة الوسطى ، وبايجاد اليات تضبط التجنب والتهرب الضريبي بقطاعات معينة كدراسة موضوع الفوترة والزامهم فيه او بايجاد حوافز لمن يلتزم بالنظام ، وكذلك العمل على اقناع الناس باهمية التسجيل الضريبي مع ضمان عدم الملاحقة للفترات الماضية.

وركزوا على ضرورة اعادة النظر بالاعفاءات الضريبية لقطاع عدة لم تحقق المرجو منها رغم الاعفاءات في حين حققت قطاعات معينة نجاحات رغم عدم منحها اعفاءات شبيهة.
وشددوا على اعادة النظر بضريبة الارباح الموزعة ونقل اثبات العبء الضريبي من المكلف الى الادارة الضريبية ، وبضرورة المساواة بالاعفاء بين الشركات الفردية وشركات التضامن ، وبالغاء الحجز على المفوض ، وبشطب عقبو السجن.

وطالبوا باعادة هيكلة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر والتشديد على اليات عمل المتقاعدين من الدائرة لفترة زمنية بعد تقاعدهم بذات المجال.
وحضر اللقاء مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية الدكتور موسى شتيوي ، ومدير الأبحاث والدراسات في منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور غسان أومت ، ورئيس مركز البيرق الاردني للدراسات و المعلومات بلال حسن التل ، وامين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي.