هل في قانون الضريبة الجديد مخالفة للشرع ؟!


بما ان قانون الضريبة الجديد خاضع للنقاش والاقتراحات وتم تشكيل غرفة عمليات لهذه الغاية نطرح الآتي :
جاء في احد بنود الضريبة الجديد بانه يفرض ضريبة على دخل الاسرة التي دخلها يزيد عن 1300 دينار , اي ان المشرع جمع راتب الزوج والزوجة واخضعهما الى ضريبة الدخل معتبرا ان الزوجة تشارك زوجها مصروف البيت وراتبها معا يشكل دخلا للأسرة ,بالمقابل اصدرت دائرة الافتاء العام في المملكة التي نحترمها ونجلها قبل فترة من الزمن فتوى تفيد ان راتب الزوجة حق لها وحدها ولا يجوز للزوج المساس به الا برضاها الامر الذي ترتب عليه كثير من المشاكل بين الازواج مذكرا ان هذه القضية مجتمعية جدلية وكان هناك زوجات اصلا لا يشاركن ازواجهم الراتب وهناك من كانت مترددة حزمت امرها وركنت الى هذه الفتوى ومثلما ذكرت زاد الامر تعقيدا بين الازواج وظهرت الخلافات في الموضوع وتفسخت بعض الاسر نتيجة الطلاق المبني على هذه الفتوى .وسؤالي هنا هل ان راتب الزوجة محرم على زوجها واولادها وحلال على الحكومة ان تأخذ منه ضريبة محسوبا على دخل الزوج ؟! نريد جواب شرعي وقانوني .وعودة الى راتب الزوجة وثروتها فالمعروف ان كل ما تملك الزوجة من مال قبل الزواج وبعده وحصلت عليه على شكل هدايا او مهر او ورثة او تجارة فهو لها فهي حرة التصرف به ولا خلاف عليه , اما مال الزوجة المتأتي عن عملها وغيابها عن البيت طيلة النهار او بعضه فللبيت حق فيه مثل ضريبة الحكومة لان غيابها عن البيت على حساب القيام بواجباتها المنزلية تجاه الزوج والاولاد ومهما حرصت الزوجة على تقديم كامل وافضل الخدمة للزوج والاولاد فلن تستطيع بسبب ان هناك وقت طويل فيه غياب عن البيت لا تستطيع الوفاء به .
طيب ماذا لو ان الزوجة اثناء عملها او اثناء خروجها في اوقات الشتاء تعرضت الى نزلة شتوية والزمتها الفراش اليس الزوج الان مكلف بخدمة زوجته ورعاية البيت قدر الامكان وقدر معرفته ؟! اليس هذا يعد نقص من الزوجة في حق رعاية الزوج والاولاد ؟! هذا اقلها ,وسأرفع الدوز الآن ماذا لو ان الزوجة اثناء ذهابها او قدومها من العمل تعرضت الى حادث سير وانتقلت الى الرفيق الاعلى , اليس الزوج الان عليه القيام بواجبات الدفن والعزاء والتكاليف الاخرى من ماله الخاص وبعد ذلك سوف يضطر الى الزواج من اخرى لتكملة مسيرته الزوجية والأسرية , اليس ذلك يرتب عليه مصروفات وتكاليف جديده كان في غنى عنها و لاحظ هنا الزوج عليه الدفع في المغرم ولا يحق له الاخذ من المغنم أليست مفارقة عجيبة ؟! انا هنا اطرح افكار ولا افتي وكما قلت نحترم الافتاء العام ولا نزاود عليه ولكن خذوني على قد عقلي مجنون يحكي وعاقل يسمع بالإضافة الى معلوماتنا الضعيفة في الدين وهي معلومات بيضة ورغيف يا دوب الواحد يحسن صلاته وصيامه ماذا لو ان الفتوى كانت ان تترك القضية اي قضية راتب الزوجة لرضاء واتفاق الطرفين لكان الامر منتهى العقل . ونظرة الى الحياة المعيشية الان في ظل واقع غلاء الاسعار وجنون الضرائب والرسوم هل يكفي راتبين حتى لمجاراة ذلك ؟! ان راتب الزوجة ياسادة يا كرام لم يعد ترفا انه ضرورة ما بعدها ضرورة , قبل فترة لا تزيد عن السنة وبعد الفتوى حصلت مشاجرة بين زوجين في مدينة الزرقاء وذكرت في وسائل الاعلام ادت الى الطلاق وهي ان الزوج موظف وصل البيت باكرا وزوجته لا تزال في العمل ويبدو انه كان جائعا ولم يجد شيئا مطبوخا واتصل على زوجته وتحدثا بما شاءوا واخبرها انه يريد ان يفتح علبة فول ويأكلها ولكن الزوجة طلبت منه التريث حتى تصل البيت ويأكلا سويا ولكن الزوج لم ينتظر فاكل علبة الفول وعندما جاءت الزوجة وجدت علبة الفول طارت ولأنها متعبة ولا تريد الطبخ وتلاسنت مع زوجها مما ادى الامر الى الطلاق .لم نسمع ان احدى زوجات الرسول ( ص ) كانت موظفة او زوجات احد الخلفاء الراشدين او الصحابة كانت موظفة حتى نبني عليها .جاء في الحديث عن الرسول (ص ) ان المرأة تنكح لأربع احدها المال وكل يوم نسمع ذلك من رؤساء الجاهات عند الخطوبة وشيوخ المساجد في ايام الجمع حتى حفظناه غيبا وعند التطبيق المال محرم عليك ما هذا ؟!, ألم يكن احد اسباب زواج الرسول ( ص ) سيدتنا خديجة لمالها ؟! لماذا كل شيء على المواطن حرام وعلى الحكومات ليس حراما خذ مثلا والان الكلام موجه للجمهور وليس لغيره اصدرت دائرة الافتاء قبل سنة او سنتين لا اذكر امرا او فتوى رفعت فيه زكاة الفطر من دينار ونصف الى دينار وثمانون قرشا والتزم المواطنون بالدفع مبررة ان الاسعار في السوق والتكلفة المعيشية قد ارتفعت . في نفس الفترة صرحت مديرية الضمان الاجتماعي ان الاسعار والتضخم لم يرتفع في ذلك العام ولذلك لا زيادة على رواتب المشتركين في الضمان حيث ان الضمان ربط زيادة الرواتب بزيادة الاسعار والتضخم ولم تزد رواتب المشتركين لسنتين متتاليتين ولم يعترض احد هذا حلال ام حرام ؟! والسنة الحالية زادت الرواتب بمقدار واحد ونصف بالمئة .لماذا المواطن حرام عليه ان يأخذ اي دعم مادي من فرق اسعار الوقود وفرق اسعار الخبز اذا كان لا تنطبق عليه الشروط المجحفة التي توضع وهو حق له؟! اليس حراما ان يدفع المواطن على فاتورة الكهرباء 15 الى 20 دينار ضريبة كل شهر مكررا كل شهر من دخل لا يتجاوز 300 الى 400 دينار وفي بعض الاحيان تصل الضريبة عند بعض المستهلكين الى ثمن يرميل نفط على سعر برنت العالمي , اليس حراما ان يدفع خريج الجامعة الجديد ويريد ان يذهب الى دول الخليج ليبحث عن فرصة عمل وهو على حد تعبيره معهوش يحلق 50 دينار رسوم جواز سفر علما انه مديون لصندوق الطالب الفقير ويستدين رسم الجواز مع التذاكر والمصاريف الاخرى املا ان يسدد ذلك لاحقا ولكن الكثير منهم يرجع بخفي حنين واحيانا بدون خفين ولا حتى جراباته وبالمقابل مليونيرية البلد وأغنيائها وكبار الموظفين وغيرهم .. وعوني مطيع ولا حسد .. يدفعوا نفس الرسم ؟ّ! هذا حلال والا حرام .......سؤال اخير هل جهنم هي للمواطنين الاردنيين البسطاء والفقراء ام لجميع البشر .....ارحمونا يا جماعة مشان الله ...



تعليقات القراء

الحمد لله رب العالمين
الشرع اخر هم بعض المسؤولين
ولكن هناك يوم
تسود به وجوههم
25-07-2018 08:05 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات