بلغت تكلفة المشروع النووي الذي بدأت وكالة الطاقة النووية الأردنية العمل به منذ عشر سنوات ولغاية الآن، حوالي (112) مائة واثنا عشر مليون دينار أردني، صُرفت من موازنة الأردن المتخمة بالمشاريع الوهمية الخمسية والعشرية، والفساد المستشري والمستوطن في الحكومات وما يتبعها من وحدات وهيئات مستقلة تستنزف مئات الملايين من موازنة الدولة، والرواتب الخرافية، الضخمة، الهائلة، التي تغضب وجه الله تعالى، والامتيازات التي لم تتحقق لقارون الذي خسف الله به الأرض، والسفريات التي عجز عنها ابن بطوطة، وكريستوفر كولومبوس، وأمريكو فيسبيوتشي، وأساطيل السيارات الحكومية المتنقلة ليلاً نهاراً في شوارع المملكة، وكأنها موكب الرئيس الأمريكي أو الرئيس الروسي والتي يعجز العداد عن عدها خلال مسيرها داخل شوارع عمان أو غيرها من المدن.

قلنا أن المبالغ صرفت من موازنة لا تحتمل الإسراف على مشاريع تخدم البحث العلمي الذي لن يخدم الوطن بالقدر الذي من الممكن أن يخدم فيه دولة بحجم فرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول ذات الموازنات الضخمة التي يخصص جزء منها للبحث العلمي، أما دولة مثل الأردن ما زالت شوارعها وبنيتها التحتية تعاني مع انعدام النظافة في بعض المدن مثل اربد، يُصرف على أبحاثها ومفاعلاتها عشرات الملايين، والمواطن الأردني يعاني من عدم توفر وظائف، أو مشاريع انتاجية تخفف من البطالة المرتفعة، أعتقد أن ذلك باب كبير من أبواب الفساد، فالمائة وإثنا عشر مليون دينار تضاف الى حوالي أربعمائة مليون دينار دعم الحكومة لبعض الوحدات والهيئات المستقلة الخاسرة تساوي أكثر من خمسمائة مليون دينار سنوياً؛ يمكنها تسديد فاتورة صندوق النقد الدولي دون اللجوء الى جيب المواطن.

تقول الحكومات أنها تبحث دائماً عن حلول، وها نحن نضع بين أيديكم حلول متعددة، لكن تطبيقها صعب على ما يبدو، وأن اللوبي المنتشر في جسد الحكومات، أو لنقل؛ حكومات الظل صاحبة الشد العكسي، التي باستطاعتها منع تحقيق أي إنجاز وطني يتعلق بالمواطن، أو أي مشروع يمكنه أن يخدم المواطن، حتى لا تتغير تركيبة المجتمع، تعمل هذه القوى على تثبيت الهوة السحيقة بين المواطن البسيط والمجتمع الطبقي الفاسد.

- مشاريع نووية كلفت الدولة الأردنية عشرات الملايين صُرفت بحجة إنشاء المفاعل النووي بكلفة (56) ستة وخمسون مليون دينار أردني للمفاعل الموجود في جامعة العلوم والتكنولوجيا، لدعم وتدريب طلبة الهندسة النووية في الجامعة، وانتاج النظائر المشعة، وبخاصة المستخدمة في الطب النووي...!

- بناء مفاعل نووي صغير الحجم (مركز السنكترون في منطقة علان - محافظة البلقاء)، وهو مركز اقليمي تُشارك في تنفيذه مجموعة من الدول، وقد بلغت مساهمة الحكومة الاردنية في المركز حوالي أربعة ملايين وستمائة ألف دينار، وسيستخدم لإجراء البحوث التطبيقية، مما يؤدي إلى تنشيط وتحفيز الحركة البحثية للعلماء والباحثين من الجامعات الأردنية، وإختلاطهم بالباحثين من الدول المشاركة...!

- دراسات استكشافية والتحاليل المخبرية لعشرات الألوف من عينات خام اليورانيوم من منطقة وسط الأردن وقد بلغ اجمالي كلفة مشروع اليورانيوم حوالي ثمانية ملايين دينار صرفت من موازنة الدولة...؟!

الملاحظ أن الملايين التي صرفتها الهيئة ذهبت كلها للدراسات، والأبحاث، والتطوير، والسؤال الذي يطرح نفسه؛ ما هي الفوائد التي سيجنيها المواطن من المشروع النووي، مع أنني لست ضد العلم، والتطور، فالبحث العلمي مهم جداً لكن تكون أهميته للدول التي لا يعاني مواطنها كما يعاني المواطن الأردني من الفقر والبطالة، ولن أشرح عن ماهية المعاناة التي يشعر بها كل مواطن ينظر الى أموال الدولة، وكيف تصُرف على المشاريع البحثية التي لا طائل منها إلا أنها تدعم بعض الجهات البعيدة كل البعد عن الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة وجزء كبير من الطبقة الغنية، وبمعنى أدق، المشاريع ربما تدعم عشرات الأشخاص أو بضع مئات في دولة لا تهتم كثيراً بالمفاعلات النووية، لكنها حنفية مفتوحة الشاطر والفهلوي والقوي (اللي) يصرف منها ويعبي على قد ما يقدر...؟!