جراسا -

خاص - أكدت مصادر عليمة ان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد اوعز بالتوسع في التحقيق فيما يخص قضية الدخان المهرب، والتي اثارت الرأي العام خصوصا ان التحقيقات الاولية كشفت عن اسماء شخصيات سياسية ومسؤولين كانت تقوم بزيارات يعد البعض منها عاديا ولا علاقة له بتهريب الدخان او ممارسة النشاطات التجارية.

وأكدت المصادر ان قضية التهريب قديمة جديدة في نفس الوقت، حيث تم ضبط مصانع للدخان قبل اعوام سابقة ويتم الان اعادة التحقيق فيها للكشف عن تجاوزات في هذا الامر ان وجدت ومحاسبة المتورطين فيها.

وبينت المصادر انه في حال ثبوت فساد في القضية فانه سيتم تحويلها الى هيئة مكافحة الفساد، ومن ناحية اخرى اذا ثبت تأثيرها على الاقتصاد الوطني سيتم تحويلها الى محكمة امن الدولة استنادا للمادة 11-7 من قانون محكمة امن الدولة الذي يعتبر جرائم الغش بنوع البضاعة والمضاربات جريمة اقتصادية كذلك خلافا لاحكام المواد 433 و 435 من قانون العقوبات، وفي حال اثبتت التحقيقات ان القضية تهرب جمركي فانها ستبقى لدى مدعي عام الجمارك.

وشددت المصادر، بان القضية الان منظورة امام مدعي عام دائرة الجمارك، والذي باشر التحقيق فيها منذ عدة ايام.

بالتالي فان مصير القضية بيد السلطات القضائية على اختلاف اماكن تواجدها سواء في امن الدولة او الجمارك او هيئة النزاهة، بما معناه انها بايدي أمينة، حيث ان قضاءنا نزيه وعادل.