جراسا -

رصد - قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال رد حكومته على مناقشات النواب لمنح الثقة أقف اليوم وفي ذهني ووجداني عبدالله الأول وكايد المفلح وهزاع ووصفي التل ، والكثيرون الذين ضحوا لتحقيق الانجازات السامية .

كما أقف وفي وجداني آمال الأمهات والشباب ، وأدرك أن الطريق صعب ، وأمامنا تحديات سنواجهها أنا وفريقي الوزاري.

وأضاف أن التغيير نحو غد أفضل حق لنا ، إما نمارسه ونكون جزءا من صناعة التاريخ الساطع ، أو نستسلم للعدمية لتي تشمل انتقاد كل من يجرؤ على التغيير .

وقال أعد كل أردني بالسير معه ، أردنيين الهواء هاشميو الولاء ، مشيرا الى أننا سنحفز الشباب ونستثمر طاقاتهم بكل مكان ، فهم عنوان المرحلة ووجدان الوطن ، وذخيرتنا للمضي الى الأمام ، ونقول لقتيبة ونظرائه من الشباب أن الوطن يحتاج طاقاتكم .

ونوه الى أن حل مشكلة البطالة يكمن باستهداف مشاريع التشغيل ، وأعددنا مشروعا للتشغيل يضم كافة القطاعات ، وسنطلق مشروعا للتطوع الاجتماعي يستهدف 50 ألف طالب ، اضافة لشموله التدريب العسكري ، وسيكون نواة لمشروع شبابي وطني يسعى لإعادة خدمة العلم.

وفيما يتعلق بموضوع العقد الاجتماعي دعا الرزاز النواب للتريث قبل اطلاق الأحكام عليه ، لافتا الى أنه ورد بوضوح بكتاب التكليف السامي فكيف يكون مخالفا للدستور ، موضحا أن العقد الاجتماعي هو ترجمة القواعد العامة بالدستور الى واقع معاش ، فهناك بين التشريعات والممارسات .

وتساءل هل نشهد بين حين وآخر تغولا من السلطة التنفيذية والتشريعية بعيدا عن الدستور ، وألم نشهد التنفعيات والواسطات بعيدا عنه ، مكررا أن العقد الاجتماعي ترجمة للدستور الى واقع معاش في ظل الهاشميين ، ويجسد الرؤية نحو المستقبل الأفضل.

وأضاف أن العقد الاجتماعي لا ينسلخ عن ثقافتنا الاسلامية العربية ، والشريك الأساس فيه هو المواطن ، ففي ظل تأمين الخدمات الحكومية ، يجب على المواطن الالتزام بالقوانين.

ولفت الى أن ما يشار حول مؤامرة الوطن البديل تتبخر أمام ثوابتنا ، مشددا على أننا لن نفرط بحقنا المقدس في فلسطين ، فلا حياد عن ثوابتنا ، مؤكدا أن الأردن لا يعرف ماذا ستقدم أميركا ، لكننا نعرف ويعرف العالم والفلسطينيون موقفنا الواضح ، وهو أن السلام طريقه واضح يرتكز على حل الدولتين ، ولن نقبل أي مساومة أو حل يلغي حق الفلسطينيين حقهم بدولتهم وعاصمتهم القدس .

وشدد الرزاز على موقف الأردن ازاء القدس ، لافتا الى أننا رفضنا قرار نقل سفارة واشنطن اليها ، فحق الفلسطينيين والعرب فيها ثابت بموجب القوانين الدولية .

وأضاف أن سياستنا الخارجية ستستمر من أجل استعادة التضامن العربي ، واعادة الألفة بين الإخوة الأشقاء ، فنحن دعاة وحدة وأمن واستقرار.

و أشار الى أن قرار اعادة تأجير أراضي الباقورة هو قرار سيادي أردني.

لا يجوز محاكمة اي مدني ا لا امام محاكم مدنية مضيفا ان المدنيين الذين يتحاكموا في امن الدولة فهم امام قضاة مدنيين. 

 

وعن التشكيل الحكومة قال الرزاز انني اتحمل مسؤولية اختياراتي وان المعيار الرئيس لتقييم الوزراء هو الاجداء، معرجا على الضعف الحزبي هو السبب الرئيس لاخضاع الرئيس لاختيارات شخصية في التشكيل ونأمل ان نصل الى احزاب برامجية لتشكيل الحكومات. 

وأكد  ان ليس في حكومة من يتقاضى معلولية ، مشيرا الى أن الحكومة جادة بمحاربة ملفات الفساد صغيرها وكبيرها ، فلا حماية لفاسد ، ولا راحة لأي خارج عن القانون .

وفيما يتعلق بملف تراكم المديونية أشار الرزاز الى أن ما يجري بالجوار أثر على المديونية ، وكذلك الظروف الإقليمية ، واستقبال موجات اللاجئين ، وانقطاع الغاز المصري ، وفقدان بعض الأسواق بسبب اغلاق الحدود مع دول الجوار ، موضحا أن التقديرات تتجاوز الـ 17 مليار دولار.

وأضاف أن هناك عوامل داخلية ساهمت بزيادة الدين العام ، بسبب التوسع بالاعفاءات الضريبية ، وزيادة الترهل الإداري ، وزيادة فوائد الدين الداخلي ، وهذا يحتم علينا ايجاد حلول لمعالجتها .

ونوه الى أننا ننظر للإصلاح المالي كمصلحة وطنية عليا ، كالإصلاح الاقتصادي ، وما يهمنا الخروج تدريجيا من ضغط المساعدات الخارجية للاعتماد على الذات.

وفيما يتعلق باستثمار الثروات الطبيعية ، فلن ندخر جهدا باستثمار أي مورد وطني ، ولن نهمل أية دراسة تقدم لنا من مختصين وجهات موثوقة.

وفيما يتعلق بشمروع قانون ضريبة الدخل ، بيّن الرزاز أن الحكومة بدأت الحوار مع كافة القطاعات ، وسنستكمله حال حيازتنا على الثقة ، وسنقدمه للبرلمان وفق الأطر الدستورية ، مشيرا الى أن الغاية الأساس منه العدالة وضبط النفقات قبل زيادة الايرادات .

وفينا يتعلق بتخفيض ضريبة المبيعات أوضح أن الحكومات السابقة فرضتها لتغطية النفقات ، مشددا على أن الحكومة تجري دراسات حول ذلك وعلى ضوئه لن تتردد الحكومة باتخاذ أي قرار لصالح المواطن.

وحول الضريبة على المشتقات النفطية بيّن أن الضريبة مرتفعة ، ولكنها تذهب للخدمات ، وأن مشتريات النفط تتم بموجب عطاءات عالمية ، وبموجب الأسعار العالمية ، مشددا عى أن الأردن لا يحصل على أية أسعار تفضيلية.

وأكد الحكومة أنها باشرت الدراسات لدمج بعض الهيئات والمؤسسات المستقلة لغايات رفع كفاءتها وترشيق الأداء .

وأضاف أن الحكومة ستطلق العديد من المشاريع الخاصة بالأطفال ، منها زيادة تأسيس رياض الأطفال ، معربا عن أمله أن تسهم اللامركزية بتحسين واقع المناطق تنمويا.

وكشف عن أن الحكومة تعمل للوصول الى استراتيجية وطنية لمحاربة الفقر ، وتوسيع شريحة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية.

وفيما يتعلق بملف البناء خارج التنظيم ، أو البناء على أملاك الدولة قبل سنوات ، أوضح الرزاز أن مجلس الوزراء بحث هذا الملف بشكل يضمن حقوق الأسر ، يتتزامن مع الرفض التام للاعتداء على أملاك الدولة .

وبخصوص ملف الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين فنقر بوجود مشكلة خلال تطبيق المؤسسات للقرار الصادر عن الحكومة في العام 2014 ، موضحا أن الحكومة تتعهد بمتابعة تلك المؤسسات ، وأن الحكومة ستدرس شمول أبناء قطاع غزة بالتأمين الصحي .

وكشف الرزاز عن تبني الحكومة مقترح بناء مساكن للأردنيين ضمن الأراضي الواقعة ضمن خزينة الدولة ، بموجب تشريعات وتعليمات ستوضع خصيصا لهذه الغاية.

وبيّن أن مسيرة القوات المسلحة العطرة غير قابلة للتشكيك ، وستظل قواتنا المسلحة مدعاة للفخر والاعتزاز .

ونوه الرزاز الى أن الحكومة ستجري مراجعة شاملة للملف الصحي من حيث زيادة شريحة التأمين ، وتعزيز الكوادر ، ووضع معايير محددة لإنشاء الصروح الطبية .

كما أعلن عن اعادة الدراسة للضرائب المفروضة على القطاع الزراعي ، بمنظومات خاصة تدعم القطاع وتحمي منتجاته.

كما أعلن عن مراجعة نظام الأبنية ، واعداد دراسة شاملة لتلبية مطالب العفو العام ، بشكل يضمن سيادة القانون.

وأعلن عن اعادة النظر بصندوق تسليف الطالب ، واعادة دراسة تعيين موظفي الفئة الثالثة ، مشيرا الى أن الحكومة ستواصل جهودها لمطاردة أوكار المخدرات ، موضحا أنه لن يتم قبول شفاعة أحد متورط فيها ، منوها الى أنه لا منطقة عصية على الأمن والقانون.

كما أعلن عن تخصيص جزء من عوائد المحروقات لدعم قطاع النقل ، ومواصلة اطلاق الخدمات الالكترونية ، وتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة .

وفي الختام قال الرزاز أن حملي ثقيل ، ولن استطيع حمله دون فريقي الوزاري ، ولن نستطيع حمله دون التعاون بيننا كسلطات ، ودون سلطة الاعلام الرابعة ، ودون دعم قواتنا المسلحة ، وعموم المواطنين ، منوها الى أننا اذا تشاركنا جميعا بحمل الأمانة فسنقدم أكبر خدمة للأجيال القادمة ، فالمرحلة تحتاج لفعل جاد ، والى مشاركين لا مشاهدين.