جراسا -

خاص - اعلن وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور الوزارة ان الوزارة و دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحرصان بإشراك فعاليات القطاع الخاص في لجان وضع الأنظمة والتعليمات والنماذج المناسبة من خلال حرض الوزارة المالية على إحداث الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص.

ونوه ابوحمور خلال كلمته الافتتاحية في ورشة العمل التي تنظمها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAIDE)، ان الوزارة أوعزت إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالعمل على تأجيل دفع ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المستوردة من قبل الصناعيين والمستثمرين المسجلين في الغرف الصناعية والتجارية الأردنية وفقا لإحكام المادة (26) من قانون الضريبة العامة على المبيعات على ان يتم تحصيلها وتسوية الفروقات الضريبية المستحقة عليهم من خلال مخاطباتهملتسديد المبالغ المستحقة عليهم حسب أحكام القانون.

ولفت ابوحمور ان التحولات التي شهدتها المفاهيم الإدارية خلال الفترة الأخيرة في مؤسسات الدولة من حيث التركيز على متلقي الخدمة وتحسين جودة الخدمات وقياس النتائج ومستويات الأداء، ما كانت لتكون لولا التعاونالوثيق مع القطاع الخاص الذي يتميز بجودة الخدمات المقدمة للزبائن.

واعلن ابو حمور إلى ان الدائرة ستقوم خلال الفترة القادمة بإطلاق 32 خدمة الكترونية للمكلفين،وذلك لحث أعضاء الغرف التجارية والنقابات والجمعيات والاتحادات والمؤسسات التي يمثلونها للمساهمة في توعيتهم للاشتراك بهذه الخدمة التي توفر الجهد والمال.

واعتبر أبو حمور ان الخدمات الالكترونية المنوي إطلاقها ستمكن المستثمرين من تامين احتياجاتهم من المواد الخام ومستلزماتهم وتصدير منتجاتهم دون مواجهة اية معيقات،الامر الذي سيعزز الثقة المتبادلة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والشركات والمنشات الصناعية والتجارية.