اغلاق

هذيان؛ معقول نحن ننفخ في قربة مخرومة .. ؟!


 تقدمت بعدة ملاحظات في غاية الأهمية منذ أن تشكلت الحكومة قبل أسابيع، وهي ملاحظات لو طبقها الرئيس، وعمل على تنفيذها؛ لاستطاع توفير عشرات الملايين.
هناك إجراءات لا تحتاج الى مشاريع قوانين، ولا تحتاج الى جلسات مجلس نواب، إنما فقط كل ما تحتاج إليه قرار يصدر عن رئيس الحكومة على أن يكون واجب التنفيذ، وسيكون هناك وفر مالي ملموس يساعد في تعيين عدة آلاف من العاطلين عن العمل، أو تسديد جزء من الديون المتراكمة على الموازنة العامة للدولة، أو دعم المواد التموينية، دون المساس بجيب المواطن.
حاولت أن أضع ملاحظاتي أمام الرئيس، وأعتقد أنه من المتابعين لصفحات الأصدقاء على الفيسبوك، أو بعض المواقع الإلكترونية التي أنشر مقالاتي من خلالها، وناشدته بأن يقرأ ما تكتبه الأقلام، وما يُنشر على الإنترنت من نصائح اقتصادية، وحلول ربما تساعده على الخروج من بعض الأزمات المالية.
ملاحظاتي تتعلق بموضوع دعم الخبز، وموازنة المجالس اللامركزية، وتخفيض عدد النواب والأعيان، وإلغاء بعض الوحدات والهيئات المستقلة؛ لتحقيق وفر مالي يصل الى نصف مليار دينار أي، حوالي سبعمائة وخمسون مليون دولار.
أنا لا أتخيل، ولا أحلم، ويمكن لأي متابع للشأن الأردني، أو أي شخص يطالع مصاريف ونفقات الحكومة ووحداتها وهيئاتها المستقلة عبر صفحة الموازنة العامة، أن يجد الحلول التي من شأنها أن تخفف من الهدر المالي في الموازنة.
مصاريف ونفقات لا لزوم لها، إن توقفت، فإنها لن تضر الموازنة، ولن تؤثر على الحكومة، ولن يكون لها أي آثار جانبية على الدولة بشكل عام.
النقطة الأولى، كنت نشرت مقالات في عهد حكومة النسور، والملقي، وها أنا أعيد نشرها والتذكير بأهم بنودها، وقلت أن عدد أعضاء مجلس النواب كبير جداً، فلو قامت الحكومة بتخفيض العدد الى ثمانون نائباً، سيصبح عدد الأعيان تلقائيا أربعون عيناً، وبهذا التخفيض يمكن توفير من ثمانية عشر مليون الى عشرون مليون دينار أردني.
النقطة الثانية، إلغاء دعم الخبز السنوي عن المواطن، مع تخفيض أسعار الخبز الى ثلاثون قرشاً، وبهذا التخفيض يمكن للمواطن أن يتحمل السعر الجديد، والدولة تكون وفرت عدة ملايين جراء إلغاء الدعم عن الخبز.
النقطة الثالثة، إلغاء المجالس اللامركزية فوراً، وتوفير مائتان وعشرون مليون دينار من الموازنة، لأن المجالس وبكل صراحة وجودها وعدم وجودها لم يغير في معادلة المجالس البلدية، والمحلية، ولم نسمع لغاية الآن أن المجالس اللامركزية قدمت مشاريع أو حتى اقتراحات يمكنها أن تنفع المجتمعات المحلية، إنما هناك مكاتب، وسيارات، ورواتب، وموازنات نحن بغنىً عنها.
على سبيل المثال؛ ماذا فعلت المجالس المحلية في موضوع الشوارع والنظافة التي تعاني منه مدينة إربد والزرقاء، دون أن نعمم على احتياجات بقية المحافظات والألوية...؟!
نحن نتمنى، ونرجو، ونستحلف رئيس الحكومة بالله العلي العظيم أن ينتبه الى ملاحظاتنا، فقد فار التنور ولم نعد نحتمل الهدر المالي، والنفقات الهائلة وهي في تصاعد مستمر وكأننا دولة عظمى، والمبالغ التي يمكن توفيرها ستؤجل البحث في تعديل قانون الضريبة لعدة سنوات...



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات