طالعتنا المواقع الاخبارية عن الحجز على اراضي تنازلت عنها جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لصالح شركة السايبر ستي التي حملت عدة اسماء بعد ذلك . كان وقع الخبر مفرحا لي ولجمع كبير من مواطني الشمال ، فالجميع كان يحس بالغبن وضياع الاف الدونمات بملايين الدنانير دون حسيب او رقيب ..
ومن حسن حظي انني اطلعت على جانب من الوثائق بهذا الخصوص والتي تحمل في طياتها حقائق صادمة وسلسة من هدر حقوق الجامعة واراضيها ...
القصة قديمة تعود لبداية هذا القرن حيث تم الادعاء بأن هناك شركة ترغب باقامة منطقة صناعية لتكنولوجيا المعلومات برأس مال مائة مليون دولار مما يدعم الاقتصاد الوطني والجامعة على حد سواء ..
لن ادخل في التفاصيل لانها تحتاج مساحة قد لا يتسع لها الفضاء الإلكتروني( وسأعمل في مقال لاحقا على توضيح حجم هذه القضية وبالارقام حتى يدرك الجميع اهمية هذا الملف )الا ان ما يهمني الامر القائم الان . فقد تم السكوت عن هذا الملف عدة اعوام ولولا ان انبرى للقضية نائب وطن شجاع وتبناها بدءا بأستجواب للحكومة عن الفائدة التي حققتها الجامعة بالتنازل عن اراضيها والدخل الذي حققته من ذلك وصولا الى السبب عن التنازل عن ثلاثة ملاين دولار ترصدت للجامعة بذمة الشركة. وهنا يجب ان يعلم الجميع انه لولا سعادة النائب وائل رزوق لما وصل الموضوع الى مكافحة الفساد ولبقي طي النسيان ، فالموضوع كبير ولأحيط القارىء بحجمه يكفي ان اشير الى ان ملف القضية والاوراق فيه تحمل توقيع رئيسي وزراء سابقين ووزيرا وعضوا سابقا في هيئة مكافحة الفساد ذاتها !! والكثير من اصحاب المناصب الادارية في الجامعة
وقد دفع بعض من وقفوا في وجه القائمين على هذا الملف اثمان كبيرة مباشرة وغير مباشرة ، فرئيس الجامعة الاسبق الدكتور عبد الله ملكاوي الذي رفض بشكل قاطع الموافقة على بيع اي ارض من اراضي الشركة قبل ان يطلع على ميزانيتها وضبطها وتعديل صلاحيات الإدارة تعرض لضغوط كبيرة ومن اعلى المستويات ودفع ثمنا باهضا لقاء ذلك ..
والحمد لله فقد توافقت جهود سعادة النائب مع وزير تعليم عالي اول محارب في وجه الفساد فبدأ العمل على هذا الملف وشكل لجنة لدراسته وبيان الاهمال من قبل الجامعة في الحفاظ على اموالها ودعم هذا الموقف تعاون رئيس الجامعة الحالي غير المحدود فتم تزويد الوزارة بجميع الاوراق التي تخص هذه القضية ...
القضية حبلى بالكثير من المفاجآت وستطال اسماء كانت قبل اشهر خطوط حمراء لا يجرؤ احد على الاقتراب منها وهذا ما يحسب لدولة رئيس الوزراء الذي جعل قوله ان لا حصانة لفاسد فعلا عبر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
تحية لسعادة النائب الدكتور وائل رزوق ومعالي وزير التعليم العالي وكل من ساهم في وضع السد على هذا الجرح ..
حماك الله ياوطني من كل عابث وفاسد وعاق لترابك الطاهر
في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه