جراسا -

محرر الشؤون السياسية - أمام تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته ازاء ملف اللجوء السوري في الاردن، وانتقال أزمة الملف من شأن اقتصادي الى شأن أمني، وفي الوقت الذي لا زالت فيه الضغوطات الخارجية تُمارس تجاه الأردن لفتح حدوده أمام موجة اللاجئين السوريين الأخيرة، والتي قفز تعدادها خلال أقل من عشرة ايام من خمسة واربعين الفا الى اكثر من ربع مليون على حدودنا الشمالية، تؤكد الأخبار الواردة من هناك عن انعدام اية بارقة امل باتجاه خفض حدة المعارك، بعد فشل اتفاق المصالحة، والمتضمن في احدى شروطه تسليم الفصائل سلاحها "الثقيل والمتوسط".

فشل اتفاق المصالحة بين الفصائل المسلحة والنظام برعاية روسية، افضى الى تمكين قوات النظام من السيطرة على ستين في المئة من مساحة درعا، ما أسهم بتأزم الوضع بالجنوب السوري المحاذي للشمال الاردني وألقى بتداعياته بالدرجة الأولى على الاردن .

مع ما يحمله ذلك من دلالة واضحة من محاصرة المعارضة المسلحة التي باتت تبحث عن مهرب اذا علمنا وفق ما كشفته فرانس برس بأن الطرق أمام المحاصرين في درعا اغلقت بالكامل تجاه الداخل السوري، ولم يعد أمامهم من مفر سوى الحدود الأردنية.

بهذا الشأن، وعلى الرغم من الأصوات الهزيلة التي تطالب بفتح الحدود، والتيي تتعامل مع كينونة الدولة الأردنية بما يُشبه "المضافة" لا الدولة، تناست تلك الأصوات المصلحة الأمنية العليا، وتعامت عن قضية ما تعنيه وجبة اللجوء الأخيرة من تهديد للأردن، وهي موجة لجوء متخمة بالعناصر المسلحة وليسوا فقط مدنيين .

رفض مشروع المصالحة الروسي، من قبل فصائل المعارضة المسلحة، كشف الأوراق بالكامل، وأصبحت هذه الأوراق وثيقة مهمة تستلزم الجانب الأردني عدم الانصياع لأي تحديات وضغوطات تطالب بفتح الحدود، فنحن أمام عرض مصالحة يستثني "خروج الراغبين" من درعا مدنيين او مسلحين، خلافا لما تضمنته اتفاقات سابقة كالتي شهدتها الغوطة الشرقية التي تضمنت اجلاء المقاتلين الرافضين للاتفاق مع الحكومة، حيث لم يتضمن الاتفاق اي تعهد لإجلاء عناصر الفصائل المسلحة، ما يعني انهم باتوا على عهدة الأردن حال دخولهم أراضينا !

الحقيقة الكاملة جاءت على لسان المعارضة ذاتها، حيث نقلت مصادر مقربة من الفصائل المسلحة في درعا ل"فرانس" بأن الطرف الروسي لم يطرح قضية خروج المقاتلين من درعا فقط، بل ومنع خروج أي شخص منها الى ادلب أو أي مكان آخر، في حين نقل شهود عيان عن منع ارتال من الحافلات كانت بطريقها الى الجنوب السوري لنقل المقاتلين ، ما دفع عناصر المعارضة المسلحة بالبحث عن منفذ خوفاً من ملاحقات أمنية أو انتقامية لاحقاً لتورطهم بأعمال عسكرية ضد جيش النظام" !!

وامام هذه الاعترافات التي وثقها الاعلام العالمي لمحاصرة عناصر الفصائل في درعا ، فانه اصبح لزاما ان لا يتم فتح الحدود، سيما اذا التفتنا الى مسألة قفز اعداد اللاجئين الى اكثر من 270 الف لاجئ، حيث التحقت عناصر الفصائل بالمدنييين المتمترسين على حدودنا الشمالية بانتظار الدخول !!

المصدر المقرب من الفصائل المسلحة اكد بأن "الوضع صعب والفصائل وكل المكونات الثورية في درعا أمام خيارات صعبة جداً، الروس وقوات النظام يضيقيون الخناق علينا أكثر فأكثر والجميع يبحث عن مهرب".

يشار الى انه انضمت 13 بلدة على الاقل في درعا الى اتفاقات "المصالحة" مطلع الاسبوع، بعد تصعيد القصف عليها وقضم مناطق سيطرتها، ومن أبرز تلك المناطق مدينة بصرى الشام التي كانت تحت سيطرة فصيل معارض نافذ هو "شباب السنة". وأثار هذا الاتفاق انتقادات واسعة طالت قائد الفصيل أحمد العودة ووصلت الى حد اتهامه "بالخيانة"، الا ان واقع الحال لم تلتفت اليه الفصائل المسلحة بأن هذه البلدات سجلت النسبة الأقل في عدد منتسبي الفصائل المسلحة كحال بقية البلدات التي ينحدرون من عائلات غالبية اللاجئين على حدودنا الشمالية ، وسيحاولون الدخول مع عائلاتهم حال تم فتح الحدود.