جراسا -

محرر الشؤون المحلية - شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً لاذعاً على عدد من الضباط المتقاعدين من جهاز الامن العام، جراء اعتصامهم اليوم في منطقة دابوق، احتجاجا على نظام قروض الإسكان، معتبرين أن اعتصامهم مطالب شخصية خاصة، وليست مطالب وطنية، في وقت لم يعد فيه الوطن يحتمل المزيد من التوتر والأزمات.

واعتبر مغردون على موقعي فيس بوك وتويتر، أن طلب المتقاعدين خلال اعتصامهم اليوم، بصرف قيمة مبالغ الاسكان الى الف متقاعد دفعة واحدة، محاولة للي ذراع الدولة، خاصة وأن قيمة المبلغ الاجمالي للمستفيدين الالف الذي يطالبون به، يبلغ 30 مليون دينار، بواقع 30 الف دينار للمستفيد الواحد، في وقت يعلمون فيه تمام العلم، وهم ابناء الجهاز المتقاعدين، أن موازنة الامن العام لا تسمح بتلبية مطلبهم التعجيزي، مثلما لا تسمح موزانة الدولة ايضاً، التي تخضع لتحديات اقتصادية بالغة يلعمونها جيداً.

واقع الحال، ان صندوق اسكان ضباط الامن قد رفع عدد المستفيدين شهرياً من 12 لـ 30 مستفيداً، بعد توافق مع المتقاعدين المستفيدين، رغم المصاعب والتحديات التي يواجهها الصندوق الذي انشىء منذ العام 1983، الا ان المتقاعدين عاودوا رفع سقف مطالبهم مجدداً، مطالبين برفع عدد المستفيدين الى 40 مستفيداً شهرياً، ولالف مستفيد دفعة واحدة !، المطلب الذي يعلمون انه من الصعوبة بمكان تلبيته لهم في هذا الظرف تحديداً.

مأخذ المعلقين الذين اجتاحت تغريداتهم مواقع التواصل الاجتماعي على المتقاعدين المعتصمين، أن اعتصامهم جاء مخالفاً للقانون، بعد أن ابلغهم محافظ العاصمة بمنعه، وهم الذين كانوا يطبقون القانون بحذافيره، ويحرصون على انفاذه، ليخرقونه اليوم، بغية الضغط لتحقيق مطالبهم.

كما اعتبرت تعليقات مواقع التواصل أن من يعتصمون اليوم لمطالب شخصية صرفة، هم ذاتهم من كانوا يمنعون ويقمعون الاعتصامات المطلبية الوطنية في الشوارع، متسائلين لماذا لم يلتزم معتصمو اليوم، بتعليمات الامس التي كانت ملزمة لهم ؟

الحقيقة، أن مدير الامن العام الحالي اللواء فاضل الحمود، لا يمكن لأي مدير أمن عام، أن يحظى بتاريخه العريق في الجهاز الذي التحق فيه منذ بواكير شبابه في العام 1981، ولا يمكن لأحد أن يتفهم متقاعدي الجهاز ومطالبهم مثله، ولا أن يزاود أحد عليه، وهو الذي بدأ سلسلة مهمته في قيادة الجهاز، بالتواصل الدائم والمباشر مع متقاعدي الامن العام، والالتقاء بهم، وتكريمهم، وهم يعلمون ان رفيق سلاحهم لن يظلم أحد منهم عنده، مثلما لن يظلم عند قيادة الدولة التي تضع المتقاعدين العسكريين في حدقات أعينها.

سياسة اللجوء الى الشارع من قبل البعض كلما ارادوا تحقيق مطالب شخصية، باتت طريقة منفرة شعبية، ومرفوضة، اضافة الى انها تحمل الاجهزة الامنية، والوطن والمواطنين، اعباء جديدة نحن في غنى عنها، فيما كان الاولى بمتقاعدي الجهاز، المحافظة على روح ضبطهم وربطهم العسكري الذي نشأوا عليه، واتباع الطرق القانونية لايصال رسالتهم ان شعروا ان غبناً قد اصابهم، لا أن ينزلوا الى الشارع الذي كانوا ذات يوم يمنعون الناس من النزول اليه ؟!