شكلت ازمة اللاجئين السوريين عبئا سياسيا وامنيا واقتصاديا اضافة الى الضغط الشديد على الموارد الشحيحة اصلا في الاردن وهو ما اجبره على اغلاق حدوده في وجه موجة لجوء جديدة.

حيث دخل الصراع في سورية عامه السابع دون بوادر حل مما اضطر الأردن إلى الحدّ من دخول المزيد من اللاجئين بسبب فقدانه الثقة بالوعود الدولية بالمساعدات لمواجهة مشكلة اللاجئين التي لا يبدو ان افق الحل قريب .

ويواجه الاردن وحيدا العديد من التحدّيات حيث كان تدفّق اللاجئين السوريين إلى الأردن كبيرا حيث تم تسجيل أكثر من 620 ألفاً من اللاجئين السوريين لدى وكالة الأمم المتحدة للاجئين في الأردن رغم ان عدد اللاجئين الحقيقي جاوز المليون والنصف مليون ويعيش اكثر من ثمانون في المئة منهم في المجتمعات المضيفة بدلا من مخيمات اللاجئين مشكلين بذلك أرهاقا للبنية التحتية الاقتصادية والموارد في الأردن الشحيحة اصلا فهو من ضمن افقر خمس دول في العالم من المياه اضافة الى ان البنية التحتية لا تستطيع تحمل زيادة مفاجئة في عدد السكان .

وفقد الأردن الثقة في دعم الدول المانحة حيث كلفته موجة اللجوء الاخيرة ما يزيد عن العشرة مليارات دولار لم يتلقى من تلك الدول اكثر من ثلاثين بالمائة منها وهو ما زاد من عبء الدين العام على الدولة ورفع من نسبة البطالة بين المواطنين وخلق عبئا امنيا جديدا على اجهزة الدولة المختلفة والبنية التحتية بمختلف انواعها من تعليم وصحة وطرق وغيرها .

حيث اكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن بات غير قادر على استيعاب المزيد من اللاجئين، وأن أمنه ومصالحه أولوية.

كما اكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز أن المملكة لن تستقبل أي لاجئين جدد من سوريا تحت أي ظرف وإن الأردن استقبل لاجئين بأعلى من قدرته، ولن يتمكن من استقبال المزيد.

الأردن دفع بمفرده ثمنا باهضا بسبب ما ترتب عليه من أعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية ناجمة عن الأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين طوال ما يزيد عن سبع سنوات مضت وهي عمر الأزمة السورية وهو لن يستطيع تحمل المزيد من الضغط ويكفي ما قدمه الاردن للاجئين دون ان تقدم دول العالم له ما يلزم للاستمرار في تقديم الخدمات للموجودين اصلا من اللاجئين فكيف بعبء جديد .