جراسا -

محرر الشؤون المحلية - ما يجري في الجنوب السوري، وقرار النظام باعادة السيطرة عليه، والقصف العنيف والاستراتيجية العسكرية التي يمارسها النظام في مناطق ريف درعا ادت الى نزوح الالاف من السوريين وتشريدهم بحثا عن الامان من القذائف والبراميل المتفجرة. 

وبالنظر للقرار الاردني المتمثل بعدم فتح الحدود وعدم استقبال المزيد من اللاجئين هو قرار سياسي سيادي لابد منه نتيجة لعدة امور تسبب بها اللجوء السوري منذ مايقارب سبعة اعوام، حيث تحمل الاردن اعباء حوالي مليون و800 الف لاجئ داخل عدد من المخيمات فآن الاوان للمجتمع الدولي والامم المتحدة ان تتحمل مسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين السوريين، وان تقوم بالبحث عن مناطق امنة داخل الاراضي السورية لاستيعاب اللاجئين فيها دون ان تثقل كاهل دول وشعوب، بالاضافة الى ضرورة ان يعي المجتمع الدولي ان هذه القضية اصبحت حساسة بالنسبة للشارع الاردني الذي عانى وما زال يعاني من تبعات استقبال اللاجئين وخصوصا الجانب الاقتصادي الذي ادى الى احتجاجات شهدتها المملكة في شهر رمضان المبارك، وهذا الامر تسبب بضغط شعبي على الجهات الرسمية بعدم السماح باستقبال المزيد من اللاجئين في ظل عدم تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته اتجاههم.

من جانب اخر فان مخاوف اردنية مشروعة من عدم فتح الحدود، تتمثل بوجود العديد من التنظيمات في الجنوب السوري التي تقاتل النظام، ومنها تنظيمات ارهابية يخشى ان تتسلل مع موجات النزوح وهو مؤشر خطير تأخذه السلطات الاردنية على محمل الجد.

وبالنظر الى الواقع الاردني فان الاردنيين تحملوا فوق طاقاتهم جراء اللجوء السوري الذي تسبب فعليا باعباء اقتصادية واجتماعية وامنية، وموقفهم كان مشرفا تجاه قضايا الامة العربية دون ان تتحمل الدول التي تسببت ودعمت وساهمت في الحرب السورية اية من الاعباء والتي هي الاولى بهذا من غيرها وعليها تحمل مسؤولياتها تجاههم.

ومن زاوية اخرى يواجه الاردن الكثير من الضغوطات لتحمل موجات جديدة من النزوح وهناك مطالبات دولية بفتح الحدود وادخال اللاجئين الا ان الاردن يصر على موقفه خصوصا ان استفتاءات شعبية عبر بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي رصدتها "جراسا"، رفضت وبنسب كبيرة السماح للاجئين جدد الدخول لاراضيها جراء ما يعانيه الشعب الاردني من ضيق المعيشة الاقتصادية بسبب مواقفه القومية.