جراسا -

 رجح مصدر مطلع، أن تقوم الحكومة بتثبيت أسعار المحروقات للشهر المقبل في حال الالتزام بالكتاب الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الثاني من الشهر الحالي والمتضمن تثبيت الأسعار.

وكانت الحكومة عادت إلى العمل بالأسعار التي تم اعتمادها في أيار (مايو) الماضي، بعد أن أمر جلالة الملك عبدالله الثاني، في الأول من الشهر الحالي، بوقف قراري رفع أسعار المحروقات والكهرباء.

المصدر ذاته، بين أنه في حال عدم التثبيت، فإن مسار الأسعار العالمية منذ بداية الشهر الحالي يوجب خفض هذه الأسعار وإن كان ذلك بنسبة طفيفة، مشيرا إلى أن سعر الليتر من صنفي الديزل والبنزين تراجع عالميا بما يقارب "2 سنت" عن الشهر الذي سبقه.

وقال المصدر في الوقت ذاته، إن المدة المتبقية حتى نهاية الشهر سيتخللها جلسات تداول عدة لخام برنت، وجلسة تسعير للمشتقات النفطية، يمكن لمجرياتها أن تشكل عاملا جديدا في معادلة التسعير، والتي تسعى لحكومة إلى إيضاح تفاصيلها للعامة.

وكان قرار الحكومة الملغى بأمر ملكي، تضمن رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تجاوزت 5 %، وكذلك الكهرباء بمقدار 4 فلسات على بند فرق أسعار الوقود المثبت على الفواتير الشهرية.

وبحسب القرار، تم تثبيت أسعار البنزين أوكتان 90 عند 815 فلسا، و1050 فلسا للبنزين أوكتان 95، وتثبيت أسعار الديزل والكاز عند 615 فلسا لليتر الواحد، والإبقاء على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.